أعلنت وزارة الرياضة بدء سريان نظام الرياضة، ابتداء من الخميس الماضي، والذي يشكل إطارا تنظيميا شاملا للقطاع الرياضي في المملكة، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات؛ بهدف ترتيب الكيانات، وأوضاعها، والأفراد المشمولين بأحكامه، نحو تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية، ومنها: زيادة نسبة ممارسة الرياضة، وتهيئة المرافق الخاصة بها لمختلف فئات المجتمع. ويسهم النظام بشكل مباشر في تحفيز الاستثمار بالقطاع مع مختلف القطاعات، وفي مختلف المعاملات الاستثمارية التجارية أو الرياضية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية القطاع الرياضي وتطويره. ويطبق على الكيانات الرياضية: كاللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية الرياضية، شاملا أعضاء مجلس إداراتها ومنسوبيها، بالإضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وكذلك تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين. ويسري أيضا على المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، علاوة على المنشآت الرياضية ومرتاديها، إضافة إلى المراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص والحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية الرياضية.