في الوقت الذي يواجه فيه عدد كبير من الشباب “غول البطالة”، يكون دائما الحل في العثور على فرصة عمل بالخارج، إلا أن الكارثة تقع حينما يتعرض الشباب للنصب على يد شركات ناشئة غير مرخصة تبيع لهم الوهم ثم يفاجاون بأن حلم السفر قد تبخر.

"فيتو" طرحت هذا الملف بالغ الخطورة على المختصين لمعرفة الأزمة وطرق علاجها، بعدما أغلقت أجهزة الأمن 13 شركة تبين أنها تبيع الوهم للشباب عبر إلحاقهم للسفر بالخارج، وهناك يفاجأون بأنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة.

خبير أمني: بعض الشركات تتعامل مع عقود السفر بأنها سبوبة ويجب ملاحقتها

العميد السابق والمحامي بالنقض فهمي بهجت قال: إن وزارة الداخلية لا تهتم فقط بالأمن الجنائي لكنها تهتم أيضا بضرورة تحقيق الامن الاقتصادي باعتباره واحدا من اهم الملفات المتعلقة باستقرار الوطن، بعدما زادت شركات بيع الوهم مؤخرا.

الغرامة أو الحبس لمن يبيع الوهم للشباب

وأكد بهجت أن الامر لا يقتصر على ضبط المتهمين ببيع الوهم للشباب بل يتم من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية وجهات التحقيق ملاحقة كل من يتلاعب بأحلام الشباب وتحصيل مبالغ مالية مهم دون وجه حق، كما أن إلحاق العمالة بالخارج يؤدي في النهاية لجرائم أكبر، وهو ما ترصده أجهزة وزارة الداخلية على مدار الساعة.

ولفت الخبير الأمني فهمي بهجت إلى أنه فور القبض على أصحاب الشركات المخالفة يتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية سواء بالحبس او باغلاق تلك المكاتب مع التأكيد على عدم منح تراخيص شركات إلحاق العمالة إلا وفقا لإجراءات مشددة.

شركات تتعامل مع عقود السفر بأنها سبوبة 

وشدد على ضرورة تاكد باقي الجهات من الوزارات الأخرى من عدم معاودة أصحاب تلك الشركات التي ثبت قيامها بالنصب على المواطنين بعدم معاودة استكمال النشاط مرة أخرى لأنهم في هذه الحالة يتعاملون مع عقود السفر كأنها "سبوبة" وهذه يجب التصدي لها من كل الجهات المعنية.

عضو لجنة القوى العاملة: هناك شركات تستغل حلم الشباب بلا تراخيص

أما النائبة سولاف فواخرجي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فقالت: إن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخضع لرقابة كاملة من وزارة القوى العاملة سواء من ناحية التراخيص او من ناحية الإشراف عليها، وهنا لابد من تشديد الرقابة على تلك الشركات لعدم استغلال حلم الشباب.

مراجعة تراخيص الشركة قبل شراء عقود السفر 

وأكدت عضو لجنة القوى العاملة ان القانون يلزم شركات إلحاق العمالة بالعمل وفقا لشروط الترخيص وهي ضمان سلامة العقود وعدم تحصيل مبالغ مالية من الشباب ألا بعد توفير فئة عمل والتأكد من سلامة باقي الإجراءات.

وأشارت إلى ان الموطن قبل أن يلجأ لشركة إلحاق عمالة عليه الإطلاع على رخصة الشركة وأوراقها لبيان ما إذا كانت معتمدة ام لا، لأنه في حالة وقوع مخالفة من الشركة فهنا وزارة القوى العاملة تحيل الشركة لجهات النحقيق وفي حالة ثروتها إما غلق الشركة او توقيع غرامة كبيرة حسب الترخيص.

وأوضحت أن هناك شركات بالطبع تستغل حاجة الشباب في البحث عن عمل وتقوم بتحصيل مبالغ مالية ثم يكتشف الضحايا انه وقعوا في عملية نصب هنا النيابة العامة تتخذ إجراءاتها على الفور.