من فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محضر وتحقيقات النيابة.. هكذا تحولت لحظات ظهور ترزي أثناء تعاطيه المواد المخدرة أمام أحد المنازل بمنطقة كرداسة إلى واقعة قانونية انتهت بضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبعد إقراره أمام جهات التحقيق بتعاطي المواد المخدرة، يبقى السؤال الأهم ما العقوبة التي تنتظر المتهم قانونًا؟

وفي هذا السياق، يوضح المستشار محمد هيبة، المحامي بالنقض، أن واقعة ضبط ترزي كرداسة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، مع إقراره أمام جهات التحقيق بتعاطي المواد المخدرة، قد تضعه أمام اتهام حيازة أو إحراز مخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك بحسب ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية والقانونية في الواقعة.

وأضاف هيبه، أن المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 تنص على معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالسجن المشدد، فضلًا عن غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وأشار هيبة إلى أن تحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة النهائية لا يتوقف فقط على اعتراف المتهم بالتعاطي، وإنما يخضع لما يثبت في التحقيقات من وقائع، ونتائج الفحص والتحليل، وطبيعة المادة المضبوطة، ومدى ثبوت حيازتها أو إحرازها بقصد التعاطي.

وأوضح  محمد هيبه المحامي بالنقض،  أن القانون أجاز للمحكمة، في بعض الحالات التي يثبت فيها إدمان المتهم، أن تستبدل تنفيذ العقوبة بإيداعه إحدى المصحات المتخصصة للعلاج، وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون، على ألا تقل مدة الإيداع عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

وشدد هيبه،  على أن مجرد تداول مقطع فيديو يظهر شخصًا أثناء تعاطي مادة مخدرة لا يعني وحده حسم الاتهام قانونًا، إذ يتعين على جهات التحقيق والمحكمة الوقوف على الأدلة التي تثبت الواقعة ونسبة المخدر إلى المتهم، خاصة أن التكييف القانوني يختلف باختلاف ظروف الضبط والقصد من الحيازة أو الإحراز.

وبحسب تفاصيل الواقعة، كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله ترزي أثناء تعاطي المواد المخدرة أمام أحد المنازل بمنطقة كرداسة، وبعد إجراء التحريات تم تحديد هويته وضبطه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وأقر بارتكاب الواقعة وتعاطي المخدرات.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.