في غضون سنوات قليلة، تحولت كاميرات المراقبة من تجهيزات تكميلية تقتصر على المصارف والمنشآت الحيوية، إلى ركن أساسي في منظومة حماية المنازل؛ فاليوم تحرس مداخل العقارات، والمحال التجارية، والمجمعات السكنية، والمساحات المشتركة كافة.

ولا ينكر أحد أن أهمية هذه "العيون الرقمية"، نظرا لدورها الذي تلعبه في حماية الممتلكات، وتوثيق الوقائع، ورفع وتيرة الاستجابة للمخاطر، لكن مع القفزات التقنية الهائلة التي شهدتها هذه التكنولوجيا، بات من الضروري أن نعيد قراءة المشهد بعين ناقدة؛ فالسؤال اليوم لم يعد مقتصرا على مدى حاجتنا للكاميرا، بل اتسع ليشمل أبعادا أكثر  عمقا: كيف نجعل الكاميرات مصدر لحمايتنا لا لانتهاك خصوصيتنا؟

كثيرا ما تزايدت الشكاوى بين السكان حول توجيه أحد الجيران كاميرات المراقبة اتجاه منزل الآخر، وكشف تلك الكاميرات خصوصية شقته.

كاميرات المراقبة وحرمة الشقق السكنية

يقول إسحق يونان خبير تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات: قد يبدو من المنطقي تركيب كاميرا عند مدخل عقار لتعزيز الطمأنينة، لكن الإشكالية تبدأ حين تخترق هذه العدسة –بقصد أو بدون قصد– حرمة الشقق السكنية، فإذا كانت زاوية التصوير تكشف ما يدور خلف باب أحد الجيران بمجرد فتحه، فنحن هنا  أمام تجاوز صريح.

وأضاف "يونان": يجب أن ندرك تقنيا وأخلاقيا أن وجود الكاميرا في "مكان مشترك" لا يعني أبدا استباحة كل ما يقع في مجال رؤيتها، فالغرض الأمني يجب أن يكون محددا وواضحا؛ فإذا كان الهدف تأمين مدخل العقار، فلابد أن يصمم النطاق لتحقيق هذا المقصد فقط،  دون التوغل في مساحات لا علاقة لها بالخطة  الأمنية. لذا، يظل السؤال الجوهري دائمًا: هل يتناسب نطاق الرؤية  مع الغرض من التركيب؟

من مجرد "تصوير" إلى "منظومة بيانات" متكاملة

واستكمل خبير تكنولوجيا المعلومات، لقد تجاوزت الكاميرا الحديثة كونها مجرد جهاز يلتقط صورا ليخزنها، وأصبحت جزء من شبكة ذكية متصلة بالإنترنت، تتيح المشاهدة عن بعد، وترسل تنبيهات حية، وتخزن البيانات سحابيا، والأخطر من ذلك، دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ليحول الفيديو إلى بيانات قابلة للتحليل، قادرة على التعرف على الوجوه، تتبع الحركات، بل وحتى تحليل الأصوات.

هذا التحول ينقلنا من مفهوم "التصوير التقليدي" إلى  "معالجة البيانات الشخصية". فالتسجيل لم يعد مجرد فيلم، بل هو سجل يحوي ملامح  الأشخاص، أوقات حركتهم، وتفاصيل حياتهم، مما يفرض ضرورة التعامل مع هذه الأنظمة وفق معايير أمن المعلومات الصارمة.

من منظور  الأمن السيبراني، يشدد الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي، على أن الكاميرا المتصلة بالشبكة هي "جهاز رقمي" يجب حمايته.

فالكاميرات التي تعمل بكلمات مرور افتراضية ضعيفة، أو أنظمة غير محدثة، تتحول من أداة حماية إلى "جسر" يعبر من  خلاله المخترقون إلى خصوصية المكان.

تأمين المنظومة يبدأ من القواعد الأساسية: تغيير كلمات المرور،  تحديث "البرمجيات الثابتة"  دوريًا، وتشفير الشبكة. كما  يجب الفصل بين الصلاحيات؛ فليس كل من يشاهد البث يملك حق تحميل التسجيلات أو حذفها، فإن حوكمة الوصول إلى البيانات هي جوهر الأمن الحقيقي.

واستعرض المهندس "يونان" مبدأً تقنيا راسخا وهو "تقليل البيانات"، وفق القاعدة بسيطة التي تنص علي أنه لا تجمع معلومات تزيد عن حاجتك الفعلية.

فإذا كان الهدف هو رصد الدخول والخروج، فما الحاجة لتسجيل الصوت؟ وإذا كانت الكاميرا قادرة على تحليل الوجوه، فهل هذا التفعيل ضروري فعلا في سياق عقار سكني؟ التكنولوجيا الناجحة هي التي توظف الخصائص المناسبة للهدف المناسب، لا التي تستخدم كل إمكاناتها لمجرد أنها متاحة.

قناع الخصوصية في كاميرات المراقبة

يبرز هنا مفهوم حديث يدعو لأن تكون الخصوصية جزءًا من "هيكلية النظام" منذ لحظة التخطيط الأولى، وليس مجرد حل ترقيعي للمشكلات لاحقا، يمكن تحقيق ذلك عبر تقنية "قناع الخصوصية" التي تتيح تقنيا حجب مناطق معينة من الصورة (مثل أبواب الشقق) مع إبقاء  الممر مراقبا. هكذا نحقق معادلة: "أمن ذكي + خصوصية مصانة".

ماذا يقول القانون المصري؟

وأوضح “يونان” أن هذا الأمر ينسجم تماما مع الإطار التشريعي في مصر؛ إذ يصون الدستور المصري حرمة الحياة الخاصة، كما وضع القانون رقم 151 لسنة 2020 (قانون حماية البيانات الشخصية) ضوابط صارمة لمعالجة البيانات.

واختتم قائلا: المشكلة ليست في الكاميرا، بل في غياب الوعي بحدود استخدامها، نحن بحاجة إلى الأمن بقدر حاجتنا إلى الحرية في مساحاتنا الخاصة، ولا يجب أن يكون أحدهما على حساب الآخر.

إن الكاميرا الأمنية المثالية هي التي "ترى ما يجب رؤيته لتحقيق الأمن"، وليس "كل ما تستطيع رؤيته تقنيًا". التكنولوجيا الحقيقية هي التي تمنحنا الطمأنينة دون أن تسرق منا خصوصيتنا؛ نحن نريد أنظمة تحمي الإنسان، لا أنظمة تراقب تفاصيل حياته.

ويظل الفصل القانوني في أي واقعة من اختصاص الجهات القضائية، حيث يتم تقييم كل حالة بناء على الغرض من المراقبة وطريقة استخدام البيانات.