كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، عن تحذير دولي جديد، حيث أكدت مديرة مكتب القائم بأعمال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن تنظيم "داعش" لا يزال يستغل البيئات الأمنية الهشة والنزاعات المسلحة الممتدة، لافتة إلى أن الخطر يظل أكثر حدة في أجزاء من أفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، وتحديدا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
 

تعزيز تنظيم "داعش" لهيكله العملياتي عبر زيادة عدد فروعه

وأوضح الدكتور رمضان قرني، فى تصريح لـ"فيتو"، أن خطورة التحذير الأممي تظهر في ضوء:
أولا: تعزيز تنظيم "داعش" هيكله العملياتي من خلال: زيادة عدد فروعه، وتوسيع نطاق عملياته، وتطوير أساليبه التكتيكية. خاصة تنظيم "ولاية غرب أفريقيا" أكثر فروع داعش نشاطا على مستوى العالم.

ثانيا: التقارير المتواترة بشأن قدرة التنظيم على الحصول على الطائرات المسيّرة التجارية واستخدامها.

ثالثا: كشف تقارير أممية عن  قدرة "داعش"، على دخوله مرحلة جديدة ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ( تقنيات إدارة الاتصالات المشفرة- المنصات الرقمية- الأصول الافتراضية- التجنيد الرقمي- الطائرات المسيرة )  لتعزيز أنشطته الإرهابية.

رابعا: تمدد أنشطة "داعش" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق عبر تنفيذ الهجمات وتوسيع عمليات التجنيد.

خامسا: تأكيد "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" ارتفاع عدد العمليات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا إلى 34 عملية خلال يونيو الماضي مقارنة بنحو 15 عملية في شهر مايو، بنسبة زيادة بلغت نحو 126.7%، وهو ما يعكس استعادة الجماعات الإرهابية جانبًا من زخمها العملياتي.
 

عوامل تتعلق بالبيئة المحلية الأفريقية ساهمت في تنامي أنشطة “داعش”

وأضاف: يمكن القول إن ثمة عوامل تتعلق بالبيئة المحلية الأفريقية ساهمت بشكل أو بآخر في تنامي أنشطة "داعش" خاصة في غرب أفريقيا، أبرزها: هشاشة الحدود بين منطقتي الساحل وغرب أفريقيا، والبيئة الأمنية والسياسية غير المسقرة، خاصة مع عودة الانقلابات العسكرية، وتفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية في دول تلك المنطقة.
ترتيبا على ماسبق أضحت مواجهة "داعش" على الصعيد الأفريقي من التعقيد وتنامي التداعيات، ما يستلزم تغييرا جذريا في استراتيجية المواجهة، ويفرض على المجتمع الدولي مراجعة استراتيجياته لمواجهة تهديدات أشد تعقيدًا.. وفي هذا الإطار قد يبدو من الأهمية بمكان تفعيل المطالب الأممية الداعية إلى تعزيز الاستجابة الدولية من خلال تشديد الرقابة على الحدود، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع مصادر تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجالات العدالة الجنائية، وتعزيز الأمن السيبراني.