مباشر- بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا محاولة جديدة لعزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث أصدر إشعارًا من البيت الأبيض يمنحها ثلاثة أسابيع للرد على مزاعم احتيال عقاري لم تثبت صحتها، وفقًا لتقرير شبكة ABC News. ويأتي هذا الإجراء الإداري عقب قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي الذي منع فصلها الفوري لأسباب إجرائية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إمكانية عزلها "لأسباب موجبة".

ويزعم الإشعار الرسمي، الذي يُقال إنه وقّعه نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو، وجود إهمال جسيم في توثيق القروض يعود إلى الفترة التي سبقت انضمام كوك إلى البنك المركزي. ويجادل مسؤولو الإدارة بأن السلوك المزعوم يُشكك في مصداقيتها كصانعة للسياسة النقدية، حتى لو لم تُفضِ المزاعم الأساسية إلى إدانة جنائية. للاطلاع على تفاصيل الخبر.

ويعود أصل النزاع إلى إحالات من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، الذي دفع وزارة العدل إلى إجراء تحقيق في طلبات قروض كوك العام الماضي. رفض كلٌّ من المحامية آبي لويل والمحامية كوك مرارًا وتكرارًا هذه الادعاءات، واصفين إياها بأنها ذريعة ملفقة، ومؤكدين أن هذه الجهود تهدف إلى تقويض استقلالية البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.

وفي حكمها الصادر في يونيو بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، أعادت المحكمة العليا التأكيد على الإطار التاريخي المصمم لحماية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من تدخل السلطة التنفيذية. وأوضح رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في رأي الأغلبية، أن كوك كان لها الحق في تلقي إشعار رسمي وفرصة للرد قبل أن تتمكن المحاكم من تقييم مدى صحة أي عزل قائم على أسباب وجيهة.

وكان ترامب قد حاول سابقًا عزل كوك في أغسطس الماضي خلال حملة متصاعدة للضغط على البنك المركزي لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وقد أوقفت كلٌّ من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الفيدرالية لاحقًا عملية العزل، مؤكدتين أن الكونجرس قد شكّل المجلس المكون من سبعة أعضاء عمدًا لمقاومة الضغوط السياسية.

ووفقًا لشبكة ABC News، أشار الفريق القانوني لكوك إلى عزمه الطعن في أحدث مناورة للإدارة أمام المحكمة الفيدرالية للدفاع عن منصبها والحفاظ على استقلالية البنك المركزي. ستجبر الإجراءات المتجددة السلطة القضائية على تقييم ما إذا كانت الادعاءات الأساسية تستوفي العتبة القانونية المطلوبة لإنهاء ولاية كوك.