تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال 3 سنوات، وفقا لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل.

وتحافظ الولايات المتحدة على صدارة الاقتصاد العالمي، مع توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 31.8 تريليون دولار في 2026، وهو رقم يعادل تقريبا اقتصادات الصين وألمانيا والهند مجتمعة، ما يعكس فجوة هائلة في ميزان القوة الاقتصادية العالمية، تليها الصين في المرتبة الثانية بناتج محلي يقارب 20.6 تريليون دولار، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 5.3 تريليونات دولار.

وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية: «تعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم».

ووفقا للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليونات دولار، متجاوزا اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى 3 أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليونات دولار، مقارنة بـ 4.46 تريليونات دولار لليابان.

ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس رسوما جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية».

غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلا، فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولارا في 2024، أي أقل بـ 12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولارا) وأقل بـ 20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات). وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاما، ويواجه الاقتصاد تحديا كبيرا في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نموا شاملا ومستداما». وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في 4 سنوات خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 مارس. وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر، بعد أن انخفضت بنحو 5% خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي.