في وقت تتزايد فيه تكهنات بشأن احتمالات التغيير الحكومي وإعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية يبرز سؤال أكثر أهمية من مجرد أسماء الوزراء: هل تحتاج مصر إلى تغيير الاشخاص أم إلى تغيير طريقة إدارة الملف الاقتصادي نفسها.

ويرى الخبراء أن المجموعة الحالية نجحت في التعامل مع مرحلة شديدة الصعوبة فرضتها أزمة النقد الأجنبي وارتفاع التضخم والتوترات على تحسن عدد من المؤشرات وأبرزها النمو والاحتياطات والسيولة الدولارية لكن هذه المؤشرات وفقا للخبراء لا تعني إنتهاء التحديات إذ لا تزال تكلفة الدين مرتفعة والاستثمار الخاص بحاجة إلى دفعة أقوى كما يمثل التضخم والتشغيل والإنتاج والتصدير اختبارات حقيقية لقدرة أي فريق اقتصادي على تحويل الاستقرار المالي والنقدي إلى نتائج يشعر بها المواطن والسوق. 

خالد الشافعي: التغيير المطلوب " وظيفي ونوعي"

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تقييم أداء المجموعة الاقتصادية وطبيعة التغيير المطلوب فيها يجب ان يستند الى رؤية متوازنة تأخذ في الاعتبار التحديات الهيكلية والسياسات المالية والنقديه وليس فقط تغيير الأشخاص.

وأوضح في تصريحات  خاصة لـ “فيتو” أن المجموعة الاقتصادية نجحت في إدارة عدد من الأزمات من خلال مرونة أكبر في التعامل مع سوق الصرف وإبرام اتفاقات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الى جانب جذب صفقات استثمارية كبرى وفرت سيولة دولارية ساعدت على امتصاص جزء من الضغوط الخارجية.

وأشار إلى استمرار بعض نقاط القوة في الاستقرار المالي ومنها الحفاظ على نفاذ الدولة إلى أسواق الدين واستكمال بعض برامج الطروحات الحكومية وإن كانت بوتيرة أبطأ من المستهدف.

كما أكد أن التضخم وارتفاع أعباء خدمة الدنيا ظلا من أبرز التحديات إلى جانب الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين السياسات الماليه والنقديه بما يحد من صعوبة التنبؤ أمام القطاع الخاص.

وشدد الشافعي على أن التغيير الكامل للمجموعة الاقتصادية عند تغيير الحكومة ليس شرطا بالضرورة وقد يؤدي إلى حالة من الانقطاع الإداري مؤكدا أن الأفضل هو تبني مفهوم "التعديل الوظيفي والنوعي".

القطاع الخاص والصناعة وإدارة الدين.. أولويات الفريق الجديد

وأوضح أن القضية الأساسية ليست تغيير الأشخاص فقط وإنما تغيير فلسفة إدارة الملف الاقتصادي مع الحفاظ على الكفاءات التي تمتلك خبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية وضخ دماء جديدة في الملفات المرتبطة بالإنتاج والاستثمار والصناعة، مؤكدا على ضرورة تمكين القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بصورة أكثر جدية بما يضمن منافسة عادلة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

كما شدد على ضرورة وضع إستراتيجية صناعية تركز على تعميق المكون المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحفيز الصادرات الى جانب وضع سقف واضح لنسبة الدين إلى الناتج والعمل على استبدال أدوات الدين قصيرة الأجل بتمويلات طويلة الأجل وأقل تكلفة.