أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 199 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم وتعزيز قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

وتأتي المنحة بموجب اتفاقية مبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف توفير التمويل اللازم للخدمات الاستشارية المرتبطة بدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في المحافظتين.

ونص القرار الجمهوري، بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على الموافقة على اتفاقية المنحة بقيمة 1.2 مليون دولار، مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء في المادة الوحيدة من القرار: «الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بقيمة 1.2 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».