تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدد من القرارات والإجراءات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وما تثيره من مخاوف وتساؤلات حول مدى جاهزية المدارس، وتأثير هذه القرارات على استقرار العملية التعليمية ومستقبل الطلاب، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

وأكد أن تطوير منظومة التعليم هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن التطوير الحقيقي يجب أن يستند إلى دراسات واضحة وخطط تنفيذية معلنة، وأن يراعي مصالح الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على أن القرارات التي تمس المسار التعليمي للطلاب لا ينبغي أن تصدر دون دراسة مسبقة لآثارها وبدائلها وآليات تنفيذها.

وطالب «العمدة» وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة الاستعدادات الخاصة بإنهاء الفترات المسائية وتشغيل المرحلة الابتدائية خلال الفترة الصباحية، ومدى توافر الفصول والمرافق ودورات المياه ووسائل الأمن والسلامة، خاصة في ظل الحديث عن إعادة توزيع بعض الطلاب على مدارس مخصصة في الأصل لطلاب مراحل تعليمية أخرى.
 

السماح بزيادة الكثافات

كما تساءل عن مدى جاهزية المدارس التي ستستقبل الطلاب، وضمان الحفاظ على خصوصية الطالبات وسلامتهن، وعدم السماح بزيادة الكثافات أو تحميل المدارس أعباء تفوق قدرتها الاستيعابية.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، طالب النائب بتقديم بيان رسمي واضح إلى مجلس النواب بشأن أسس النظام الجديد، ومراحل تطبيقه، والجهات المسؤولة عن تقييمه واعتماده، وحقيقة ما يثار بشأن الاعتراف الدولي به، مؤكدًا أن مستقبل ملايين الطلاب يجب أن يستند إلى قواعد واضحة ومستقرة ومستندات رسمية، وليس إلى تصريحات متداولة.
 

التحويل إلى المدارس الدولية

كما أثار اللواء عصام العمدة قضية منع التحويل إلى المدارس الدولية، متسائلًا عن مدى مراعاة القرارات الجديدة للطلاب الذين بدأوا بالفعل مسارهم التعليمي وفق قواعد سابقة، وما إذا كانت هناك آليات انتقالية تمنع الإضرار بمراكزهم التعليمية وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
ووجه " العمدة " 7 تساؤلات عاجلة إلى وزير التربية والتعليم وهى:
1. ما الدراسات التي أجرتها الوزارة قبل إصدار القرارات الأخيرة؟
2. هل جميع المدارس جاهزة لاستيعاب الطلاب بعد إعادة تنظيم الفترات الدراسية؟
3. ما الضمانات المقدمة لحماية سلامة وخصوصية الطالبات؟
4. ما المستندات الرسمية التي تحدد طبيعة الاعتراف والاعتماد الدولي للبكالوريا المصرية؟
5. لماذا تم منع التحويل إلى المدارس الدولية في هذه المرحلة؟
6. ما الضمانات لحماية الطلاب من القرارات المفاجئة وتغيير قواعد مسارهم التعليمي؟
7. وهل تتحمل الوزارة مسؤوليتها السياسية والإدارية عن أي قرار يثبت صدوره دون دراسة كافية أو يترتب عليه الإضرار بمصالح الطلاب؟
وأكد اللواء عصام العمدة أن مستقبل الطلاب لا يحتمل التجارب غير المحسوبة، مطالبًا بمراجعة شاملة للقرارات الأخيرة، وإعلان نتائج تقييم آثارها أمام مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره أو إضراره بمصالح الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.
وشدد على أن هيبة الدولة في التعليم تبدأ من وضوح القرارات واستقرارها وعدالتها، وأن بناء منظومة تعليمية قوية يتطلب التخطيط والدراسة والمشاركة المجتمعية، وليس القرارات المفاجئة التي تضع الطلاب وأسرهم أمام مستقبل غير واضح.