تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية، وذلك في إطار توجه الحكومة لتطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن أدوات حديثة تطبقها دول عديدة، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين مساحة أكبر لاختيار احتياجاتهم الفعلية من السلع، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة للمستحقين.

توسيع قائمة السلع أمام المواطنين

واستعرض وزير التموين ملامح العمل الجاري لتطوير المنظومة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الدعم وليس تقليل قيمته، مع توسيع دائرة الاختيارات المتاحة أمام الأسر المستحقة.

وبحسب التصور المعروض، لن تقتصر السلع على الأصناف الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من السلع الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن وغيرها.

ويأتي ذلك في إطار منح المواطن قدرة أكبر على اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بدلًا من اقتصار الاستفادة على قائمة محددة من المنتجات.

لماذا تسعى الحكومة لتغيير منظومة الدعم؟

وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات، إلى جانب وجود نسب من الفقد والتسرب.

وتسعى المنظومة الجديدة إلى أن يحصل المواطن على القيمة الفعلية للدعم المخصص للسلع، بما يتيح له الاستفادة منه بصورة أكثر مرونة وكفاءة.

وكانت الحكومة قد أكدت في تصريحات سابقة أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة توزيع الدعم وتحسين وصوله إلى المستحقين، وليس خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين. 

خطة إعلامية لشرح المنظومة الجديدة

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة، وشرح أهدافها ومزاياها، إلى جانب الرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية العمل الجديدة وما سيحصل عليه المواطن عند بدء تطبيقها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحكومة في الإعداد للانتقال إلى منظومة أكثر مرونة في تقديم الدعم، مع التأكيد على أهمية توافر قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. 

وتؤكد الحكومة أن تطوير منظومة الدعم يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد، مع الحفاظ على الدور الأساسي للدولة في توفير السلع الأساسية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.