التضخم في مصر، يعد التضخم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير تكاليف المعيشة، ومع استمرار زيادة الأسعار، تتراجع القدرة الشرائية للنقود، ما يعني أن المبلغ نفسه لم يعد يتيح شراء الكميات ذاتها من السلع والخدمات،  ويتسال البعض هل  مفهوم التضخم يعنى ارتفاع الاسعار أم ماذا، وما هى أهم أسباب ارتفاع الأسعار، وكيف يؤثر  التضخم على القدرة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين؟.

ما هو التضخم؟

التضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في قدرة القدرة الشرائية للمواطنين فى  تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

التقرير الشهري للإحصاء

بالأرقام، "الإحصاء" يكشف ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى 13 % خلال يوليو 2026

 كشف التقرير الشهرى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ  (289.9) نقطة لشهر يوليو 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (0.1%) عن شهر يونيو 2026
ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%).

كما ارتفعت اسعار  مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.0%).

كما ارتفعت اسعار  مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%).

وارتفعت اسعار مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

 انخفاض اسعار اللحوم والدواجن 

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة   بنسبة (-7.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-1.1%).

 معدل التضخم السنوى 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.0%) لشهر يوليو 2026 مقابل (12.2%)  عن شهر يونيو 2026.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يوليو 2026 مقارنة بشهـر يونيو 2026):

1-سجل قسم الطعم والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).  هذا بالرغم من  ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%). مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%). مجموعة الزيوت والدهون   بنسبة (0.2%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.2%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا  قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.6%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات  بنسبة (1.6%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات والمواصلات  ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص  بنسبة (0.2%)،

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.2%).

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).

9- سجل قسم الثقافة انخفاضًا قدره (-2.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-7.0%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يوليو 2025):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (7.9%) بسبب  التالى 

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.9%)

 ارتفاع اسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.0%)

 ارتفاع اسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.4%).

 انخفاض اسعار الالبان والجبن 

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.0%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (8.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.4%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (9.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (14.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.9%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (28.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (50.9%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا  قدره (15.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (10.9%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (8.1%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.3%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات  بنسبة (21.5%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (18.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (23.9%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).

7- سجل قسم الثقافة ارتفاعًا قدره (11.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (8.7%)، 

8- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (12.8%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (11.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (14.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (16.2%).

- ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟

يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم وأحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش  مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.

 هل يؤثر التضخم سلبا في المستهلكين؟

انخفاض  القدرة الشرائية

 بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى  تراجع  القدرة الشرائية  بشكل سنوي بمقدار الضعفين،   للنقود والمدخرات  والثروة  ككل  حيث ان التضخم يعنى  ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم

فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.