أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة المصرية تمتلك مخزونًا إستراتيجيًّا آمنًا من السلع الأساسية، يغطي في المتوسط نحو 6 أشهر لمعظم السلع، بينما يصل إلى 12 شهرًا لبعض السلع الأخرى، بما يعكس اهتمام الدولة بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد ملفات الأمن القومي.

وقال كمال خلال مداخله هاتفية في برنامج إستديو الأخبار على قناة تن، إن اجتماع اليوم بعث برسالة واضحة تؤكد أن الدولة تولي ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، موضحًا أن وزارة التموين، بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وأوضح أن المخزون الحالي يشمل سلعًا رئيسية مثل الزيوت والسكر والأرز والمكرونة، فيما تمتد فترة التأمين لبعض السلع إلى 12 شهرًا، مؤكدًا انتظام عمليات الإمداد وإدارة المخزون رغم المستجدات الاقتصادية والدولية، مع استمرار توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق.

وأشار إلى أن وفرة السلع تنعكس في طرحها عبر أكثر من 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين، إلى جانب أسواق اليوم الواحد، والمعارض، والشوادر الموسمية التي تقام بالتعاون مع المحافظين، فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم النقدي السلعي، أوضح كمال أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع أمس ضرورة استكمال الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية الخاصة بالمنظومة، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين أعدت برنامجًا متكاملًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بشأن منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الخبز والسلع التموينية.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء سبق أن أعلن أن العام المالي الجاري سيشهد دراسة إطلاق منظومة الدعم النقدي، سواء بصورة تدريجية أو بشكل كامل على مستوى المحافظات، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة منظومة الدعم، مع استمرار تنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين وإدراج الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف ضمان حصول كل مواطن مستحق على كامل حقوقه المالية أو السلعية، بما يعزز قدرته الشرائية ويمكنه من اختيار احتياجاته الفعلية، لافتًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تضمنت تقسيم المجتمع إلى شرائح، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على مستويات دعم أكبر، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم.

وفي ما يخص مشروع إنشاء 300 مخبز إستراتيجي، أوضح كمال أن الوزارة بدأت المرحلة الأولى بتنفيذ 20 مخبزًا بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارها أولوية ضمن المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تعزيز انتشار المخابز ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال خطوط إنتاج حديثة تعمل بطاقة مرتفعة، موضحًا أن كل مخبز سيضم ما بين أربعة وخمسة خطوط إنتاج وفقًا للمساحة، مع إمكانية تشغيل أكثر من وردية يوميًا، بما يضمن إنتاج كميات أكبر من الخبز وتحقيق استقرار منظومة الإمدادات وتعزيز الأمن الغذائي.

وعن جهود الرقابة على الأسواق، أكد المتحدث الرسمي أن منظومة الأمن الغذائي تعتمد على عدة محاور تشمل توفير الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة المنافذ، إلى جانب الرقابة المكثفة على الأسواق بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح أن الجهات الرقابية تنفذ حملات مستمرة ومفاجئة لمتابعة الأسواق، ورصد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو عدم إعلان الأسعار أو تداول السلع، مع متابعة جميع حلقات تداول السلع بدءًا من الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن الوزارة شددت، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة التزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار السلع سواء على واجهات المحال أو على المنتجات أو الأرفف، بما يضمن اطلاع المستهلك على الأسعار وتواريخ الصلاحية.