أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تمتلك لأول مرة خرائط متكاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر تغطي كامل ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الخرائط ستُستخدم كمرجع رئيسي لتوجيه قرارات الحماية والتنمية والاستثمار على السواحل المصرية خلال العقود المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الري ورشة عمل عرض مخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، وإطلاق خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور ممثلي البرنامج وعدد من الوزارات والمحافظات الساحلية والجهات المعنية.

وأوضح سويلم أن الدولة لا تبني مشروعات على السواحل فحسب، بل تعمل على بناء مستقبل قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا أن وثيقة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا للدولة المصرية، يدمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في مختلف خطط التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الخرائط الجديدة، المبنية على أحدث النماذج العلمية، أثبتت أن الساحل المصري يمثل منظومة مترابطة، وأن أي تدخل في منطقة قد يؤثر على مناطق أخرى، ما يستلزم تصميم جميع المشروعات الساحلية، سواء كانت مدنًا أو موانئ أو طرقًا أو منشآت خدمية أو استثمارية، وفقًا لخرائط المخاطر ومنذ مراحل التخطيط الأولى.

وأضاف أن نجاح إدارة المناطق الساحلية يعتمد على تكامل جهود مختلف الجهات، من بينها وزارات الإسكان والنقل والاستثمار والسياحة والبيئة والزراعة والصناعة والتنمية المحلية، إلى جانب المحافظات الساحلية، بما يضمن تبادل البيانات واتخاذ قرارات متكاملة تحقق التنمية المستدامة.

وأكد سويلم أن النماذج الرياضية أثبتت نجاح مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في حماية آلاف الأفدنة بدلتا النيل من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا يحافظ على الأرواح والأصول والاستثمارات.

كما لفت إلى أن تحديات تغير المناخ لا تقتصر على مخاطر الغمر والنحر، بل تشمل أيضًا تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، بما قد يؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية والمنشآت، مؤكدًا أن مسؤولية الدولة تمتد إلى حماية الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

من جانبها، أكدت تشيتوسي نيجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الانتهاء من إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة المجتمعات الساحلية، مشددة على استمرار دعم البرنامج للحكومة المصرية في تنفيذ الخطة وتعزيز قدرة السكان والنظم البيئية على مواجهة آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.