أدانت أحزاب مصرية عدة، حادث حريق سفينتين في ميناء دمياط، مؤكدين أنه يشكل اعتداء على البنية الأساسية المصرية، وأن أمن مصر خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. 

وأكد حزب الإصلاح والنهضة متابعته ببالغ القلق للتطورات المرتبطة بالحادث الذي تعرضت له منطقة ميناء دمياط، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الجهات المصرية المختصة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.

وأوضح الحزب، في بيان، أن وزارة البترول أعلنت السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بالسفينتين، وعدم وقوع أي خسائر بشرية، مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الدولة المصرية وحدها هي الجهة المخولة بإعلان نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم استباق النتائج أو تداول روايات غير موثقة قد تثير البلبلة أو تؤثر على الرأي العام، بما يحفظ سلامة التحقيقات ويصون المصلحة الوطنية.

وأعرب الحزب عن ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، على حماية مقدرات الوطن والتعامل بكفاءة وحسم مع أي تهديد يستهدف أمن مصر أو سلامة مواطنيها أو مصالحها الاستراتيجية.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن الحفاظ على أمن مصر وسيادتها يمثل خطًا أحمر لا يقبل المساس، وأن الدولة تمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنها من حماية أمنها القومي وردع أي محاولة تستهدف استقرارها أو مصالحها، مشيرًا إلى أن الحكمة وضبط النفس لا ينتقصان من قوة الدولة، بل يعكسان ثقتها في مؤسساتها وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

أما حزب العدل فقال إنه يتابع ببالغ القلق ما تم تداوله بشأن استهداف سفينة التغويز الملحقة بمحطة الإسالة بميناء دمياط بطائرة مسيرة، مما يشكل إعتداء على البنية الأساسية المصرية. 

وأكد العدل في بيان أن هذا الحادث – إذا ثبتت صحته – يمثل تطورًا بالغ الخطورة يستوجب كشف جميع ملابساته وإعلان الحقائق للرأي العام، وتحديد المسؤول عنه بصورة واضحة.

وأضاف  بيان العدل: “إذا ثبت تورط أي دولة أو جهة خارجية في هذا الاعتداء، فإن حزب العدل يدين هذا العمل بأشد العبارات، ويعتبره عدوانًا مباشرًا على الدولة المصرية وسيادتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا غير مسؤول يمس الأمن القومي المصري ومقدرات الشعب المصري، ويؤكد الحزب أن أي طرف يختار الاعتداء على مصر يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان”. 

وشدد حزب العدل على أن مصر دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل المساس بأمنها أو مقدراتها، ولا تخضع للابتزاز أو الضغوط، ولن تسمح لأي طرف، أيًا كانت قوته أو حساباته، باختبار صلابتها أو الاقتراب من منشآتها الحيوية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من القوة والإرادة والقدرة ما يكفل حماية أراضيها وشعبها ومصالحها العليا، واتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وحقوقها.

وأكد الحزب أن الدولة المصرية لم ولن تكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية أو الدولية، ولن تسمح بتحويل أراضيها أو منشآتها الاستراتيجية إلى مسرح لتوجيه الرسائل أو تصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة.

وجدد حزب العدل دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة المصرية وكافة أجهزة الدولة على حماية الوطن، وصون أمنه القومي، وردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن مصر أو المساس باستقرارها، مؤكدا أن مصر ستظل  بإرادة شعبها ومؤسساتها الوطنية، دولة قوية راسخة، عصية على التهديد والابتزاز، قادرة على حماية أمنها القومي، وصون سيادتها، وفرض احترامها في كل وقت وتحت كل الظروف.

من جانبه أكد حزب الوعي أهمية التعامل مع هذا الحدث بمنتهى المسؤولية، وعدم الانسياق وراء أي استنتاجات أو روايات غير مؤكدة، سواء تلك التي ترجح وقوع اعتداء خارجي أو تلك التي تؤكد أن يكون الحادث ناتجًا عن أسباب فنية أو عرضية، وذلك إلى حين انتهاء الجهات المصرية (فقط) المُختصة والمعنية من تحقيقاتها وإعلان نتائجها الرسمية.

وثمن حزب الوعي سرعة استجابة أجهزة الدولة وخطط الطوارئ التي أسهمت في السيطرة على الموقف، معربا عن ارتياحه لعدم وقوع أي خسائر في الأرواح، متمنيًا السلامة الكاملة لجميع العاملين بالمنشآت الحيوية.

كما أكد الحزب ثقته الكاملة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وأمنية وقانونية أو (أكثر من ذلك وفق ماتقتضي الضرورة)، ووفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، بما يحفظ أمن الوطن ويصون مصالحه الاستراتيجية.
وشدد حزب الوعي على أن أمن المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، بما يستوجب أعلى درجات اليقظة والاستعداد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة وتحديات متزايدة.

ودعا الحزب جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة المصرية (فقط)، والامتناع عن تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأكد حزب الوعي اصطفافه الكامل خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ودعمه الكامل للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن مصر القومي، مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية تقتضي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، والتعامل مع الحقائق المعلنة وحدها بعيدًا عن أي استباق أو تكهنات.