أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن أسواق التأمين في منطقة شرق أفريقيا تمثل واحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لفرص النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمعدلات نمو اقتصادي متصاعدة، وإصلاحات تنظيمية متواصلة، وتوسع ملحوظ في تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يعزز الطلب على الخدمات التأمينية ويدعم جهود تحقيق الشمول التأميني.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن منطقة شرق أفريقيا شهدت خلال العقود الماضية تطورات اقتصادية كبيرة، انعكست على توسع الأنشطة الاستثمارية وارتفاع الطلب على الخدمات المالية، وفي مقدمتها خدمات التأمين، التي أصبحت تمثل أحد الركائز الأساسية لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والشركات ودعم خطط التنمية المستدامة.

نمو اقتصادي يدعم توسع سوق التأمين

وأشار الاتحاد إلى أن اقتصادات دول شرق أفريقيا، وعلى رأسها كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا، تحقق معدلات نمو مستقرة نسبيًا مقارنة بعدد من الأسواق الأفريقية، وهو ما أسهم في زيادة مستويات الدخل واتساع حجم الطبقة المتوسطة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الطلب على منتجات التأمين، خاصة التأمين الطبي، والتأمين على الحياة، وتأمين الممتلكات.

وأضاف أن استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والإنشاءات ساهم كذلك في تنشيط الطلب على التأمينات التجارية والهندسية، بما يشمل تغطيات المقاولين والمعدات والمسؤوليات المهنية وتأمين المشروعات الكبرى.

إصلاحات تنظيمية تعزز استقرار القطاع

وأوضح الاتحاد أن السلطات الرقابية في دول شرق أفريقيا تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف رفع كفاءة أسواق التأمين وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال تطبيق نظم الرقابة القائمة على المخاطر، والتي تركز على تقييم المخاطر الفعلية التي تواجه شركات التأمين بما يضمن تحسين مستويات الملاءة المالية وكفاية رؤوس الأموال وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن دول تجمع شرق أفريقيا تعمل أيضًا على توحيد عدد من الأطر التنظيمية بما يسهم في تسهيل ممارسة النشاط التأميني عبر الحدود، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويدعم بناء سوق تأمينية إقليمية أكثر تكاملًا.

التحول الرقمي يقود المرحلة المقبلة

وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي أصبح من أهم محركات نمو صناعة التأمين في المنطقة، حيث تتوسع شركات التأمين في الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات الهواتف المحمولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، وتسريع إصدار الوثائق، وتطوير خدمات التعويضات، وخفض التكاليف التشغيلية.

كما ساعد الانتشار الواسع لخدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية في وصول المنتجات التأمينية إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق التي تعاني من انخفاض الخدمات المالية التقليدية، بما يدعم جهود الشمول المالي والتأميني.

فرص واعدة أمام شركات التأمين

وأشار الاتحاد إلى أن انخفاض معدلات انتشار التأمين في معظم دول شرق أفريقيا، مقارنة بالمتوسطات العالمية، لا يعكس ضعف السوق بقدر ما يعبر عن وجود فرص نمو كبيرة غير مستغلة، وهو ما يفتح المجال أمام شركات التأمين لتطوير منتجات مبتكرة تلائم احتياجات الأفراد والشركات، والاستفادة من النمو المتوقع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن زيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر، إلى جانب توسع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يمثلان عاملين رئيسيين لدعم الطلب على مختلف أنواع التأمين خلال السنوات المقبلة.

تحديات تتطلب تعاونًا مستمرًا

وفي المقابل، أوضح الاتحاد أن القطاع لا يزال يواجه عددًا من التحديات، من أبرزها تفاوت الأطر التشريعية بين الدول، وضعف الثقافة التأمينية لدى بعض الشرائح، وارتفاع تكاليف التوزيع، إضافة إلى التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على معدلات النمو.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استمرار التعاون بين الجهات الرقابية وشركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز الابتكار، وتحسين كفاءة الأسواق، وزيادة معدلات الاختراق التأميني.

واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن سوق التأمين في شرق أفريقيا يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، والتوسع في التحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات، وهو ما يجعله من أبرز الأسواق الواعدة أمام شركات التأمين الراغبة في التوسع داخل القارة الأفريقية.