حددت المحكمة المختصة أول يوليو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاملين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة النزهة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن استبدلا العملة الأجنبية، بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات. 

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري وتبين من الفحص صحة المعلومات الواردة. 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ نقدية محلية وأجنبية بما يقارب الـ 50 ألف جنيه و30 ألف عملات اجنبية متنوعة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء

وتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة "تجارة العملة" أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. 

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.