أعلنت محافظات الضفة الغربية اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل في مختلف المدن والبلدات والمخيمات استجابة لدعوة من القوى والفصائل الوطنية تعبيرا عن رفض قانون "إعدام الأسرى" الذي سنّه برلمان الاحتلال (الكنيست) مساء يوم الاثنين الماضي.
وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة والتجارية وتوقفت حركة المركبات في وقت دعت القوى والفصائل الوطنية إلى حراك شامل رافض للقانون.
وقال المتحدث باسم حركة (فتح) عبدالفتاح دولة في بيان صحافي، إن اعلان الإضراب يأتي في إطار الموقف الوطني المسؤول واستجابة لنداء القوى الوطنية وتلبية لصرخة الأسرى في سجون الاحتلال في مواجهة "قانون الإعدام" الذي يشكل جريمة خطيرة وانتهاكا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أن الإضراب "يمثّل رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف صامتا أمام هذه الجريمة وأنه سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن حقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها حرية أسرانا".
وكان برلمان الاحتلال صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين والذي حظي بتأييد من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من يتسبب بشكل متعمد بمقتل إسرائيلي وينص على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالة.
وينص القانون على فرض العقوبة دون الحاجة إلى إجماع قضائي وتنفيذ الحكم شنقا عبر مصلحة سجون الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ صدور الحكم.
