رام الله - دنيا الوطن
في خطوة تعكس تحوّلاً كبيراً في المشهد الإنساني والسياسي داخل قطاع غزة، تولّت الولايات المتحدة، رسمياً، الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر مركز التنسيق العسكري الذي أنشأته قرب الحدود، لتحلّ عملياً محلّ إسرائيل في إدارة هذا الملف، ضمن إطار خطة السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب مصادر مطّلعة لـ"واشنطن بوست"، اكتمل، الجمعة، انتقال المهام من وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلى مركز التنسيق العسكري الأميركي، في وقت وصف مطّلعون على الأسابيع الأولى من عمله بأنها اتسمت بالفوضى والارتباك، نتيجة تضارب الصلاحيات وتعدّد الجهات المشاركة.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل أصبحت الآن "جزءاً من النقاش، لكنّ القرار لم يعد بيدها"، مشيراً إلى أنّ الهيئة الجديدة تضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في الإشراف على دخول المساعدات وتوزيعها.

ورغم بدء سريان وقف إطلاق النار الشهر الماضي، ما زال تدفق المساعدات إلى غزة محدوداً بسبب القيود الإسرائيلية. وأكّد مسؤولون في الأمم المتحدة أن غالبية الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم تحمل بضائع تجارية تُباع في الأسواق المحلية، في حين يفتقر المدنيون للقدرة الشرائية.

وتواصل المنظمات الإنسانية انتقاد ما تسميه القيود الإسرائيلية على "المواد مزدوجة الاستخدام"، والتي تشمل أدوات طبية وخياماً ومستلزمات إغاثية أساسية. وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، إن "إسرائيل تعرقل البنود الإنسانية في خطة ترامب"، معتبراً أن "انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر خطوة إيجابية قد تسهّل وصول المساعدات".

ورغم تعهّد الإدارة الأميركية بزيادة حجم المساعدات وتحسين آليات إدخالها، لم توضح بعد ما إذا كانت ستلغي القيود الإسرائيلية أو تفرض آليات جديدة تضمن استقلالية المنظمات الإنسانية في عملها.

وفي موازاة ذلك، عزّز الجيش الأميركي مراقبته للوضع الميداني في غزة عبر طائرات مسيّرة تتابع عمليات توزيع المساعدات وتنفيذ وقف إطلاق النار، في مؤشر على تصاعد الدور الأميركي الميداني في الإشراف على الخطة.

ويرى مراقبون أن واشنطن تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على حكومة الاحتلال لضمان التزامها ببنود الاتفاق، بينما تسعى للحفاظ على دعم الدول الأوروبية والعربية لخطة ترامب. ومع ذلك، نفت إسرائيل أن تكون خاضعة لأي إشراف أميركي مباشر، مؤكدة أن التعاون الأمني والاستخباراتي "يتم وفق القواعد المعتادة".

ويقع مقر مركز التنسيق في مدينة كريات غات الإسرائيلية، ويضم نحو 200 عسكري أميركي بإدارة الفريق باتريك فرانك، إضافة إلى ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى. وتهدف مهمته إلى "تسهيل تدفق المساعدات ومراقبة تنفيذ الهدنة ودعم جهود الاستقرار"، وفق بيان صادر عن القيادة الوسطى الأميركية (سينتكوم).

وفي حين أحرزت الخطة تقدماً نسبياً عبر الإفراج المتبادل عن الأسرى وتحسّن محدود في المساعدات، لا تزال ملفات جوهرية، أبرزها إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل وتشكيل قوة استقرار دولية، تواجه عراقيل سياسية وأمنية.

وتتواصل في القاهرة مباحثات بين فصائل فلسطينية، بينها "فتح" و"حماس"، لاختيار لجنة وطنية لإدارة شؤون غزة، في ظل رفض أميركي وإسرائيلي قاطع لأي دور للحركة في الحكم.

وفي المقابل، تواجه واشنطن انتقادات حادة من منظمات أوروبية وإنسانية بسبب خطط يجري تداولها لإنشاء "مناطق آمنة" داخل القطاع بإشراف أميركي–إسرائيلي مؤقت، وُصفت بأنها "محاولة لإعادة إنتاج سياسات العزل والسيطرة".

وبينما تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها السياسي والعسكري في محيط غزة، يترقب الشارع الفلسطيني نتائج هذا التحول، وسط مخاوف من أن تؤدي الوصاية الأميركية الجديدة إلى تكريس واقع الاحتلال بصيغة مختلفة، دون معالجة جذرية للأزمة الإنسانية أو تحقيق العدالة السياسية للشعب الفلسطيني.