الرياض - مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 157.06% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، سجلت الشركة صافي خسارة عائد لمساهمي الشركة بلغ 8.88 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 3.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق. 

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى عدة عوامل، أبرزها تكبد خسائر من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة، وتسجيل انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، بالإضافة إلى تراجع حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة غياب الودائع البنكية.

وأشارت إلى أن هذه النتائج تأتي في ظل تراجع ملموس في الإيرادات التشغيلية، وزيادة في الخسائر المتراكمة التي بلغت 63.6 مليون ريال، ما يمثل نحو 27.76% من رأسمال الشركة، وسط تحفظات جوهرية من مراجع الحسابات حول استمرارية المجموعة وتقييم بعض استثماراتها.

وأظهرت البيانات المالية لشركة تهامة تراجعاً في المبيعات والإيرادات بنسبة 16.22% خلال الربع الحالي، حيث بلغت 527.9 ألف ريال مقابل 630.1 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي. 

وعزت الشركة هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدم تحقيق أي مبيعات في قطاع التوزيع، رغم تسجيل ارتفاع في مبيعات قطاع الإنتاج.

وعلى صعيد المقارنة الربعية، فقد شهدت الإيرادات انخفاضاً حاداً بنسبة 96.8% مقارنة بالربع السابق، نتيجة غياب الإيرادات من قطاع الفعاليات والترفيه الذي كان قد ساهم في نتائج الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، لفت مراجع الحسابات الانتباه إلى وجود حالة من عدم التأكد الجوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار، مشيراً إلى بلوغ الخسائر المتراكمة 63.6 مليون ريال، وتسجيل تدفقات نقدية سالبة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 16.1 مليون ريال خلال الفترة. وقد أدى بلوغ الخسائر المتراكمة نسبة 27.76% من رأس المال إلى سريان الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها حاجز الـ 20% من رأسمالها.

وأوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على تنفيذ خطط لتقليص الخسائر وتحويلها إلى أرباح، مؤكدة توفر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. 

وتتضمن هذه الخطط تصفية عدد من الشركات التابعة، مثل شركة تهامة للتعليم التي بدأت إجراءات تصفيتها بموجب نظام الإفلاس للحد من نزيف الخسائر، بالإضافة إلى السعي نحو استثمارات جديدة والتوسع في الأعمال القائمة لتوليد تدفقات نقدية مستدامة.