الرياض - مباشر: واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية توسعه القوي خلال شهر يونيو من عام 2026، حيث ارتفع الإنتاج بشكل حاد في ظل تحسن نمو الأعمال الجديدة.

ووفقاً لتقرير مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الأحد، سجل "مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات" ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 53.3 نقطة، صعوداً من 52.8 نقطة في شهر مايو الماضي؛ ليسجل بذلك أقوى وتيرة نمو للأعمال الجديدة والنشاط التجاري في أربعة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص قد حظى بدعم نتيجة انتعاش الطلب المحلي؛ لكنه واجه تحديات مستمرة في أسواق التصدير وضغوط تضخم متزايدة.

وبحسب التقرير، جاء هذا التحسن مدعوماً بمرونة الطلب المحلي وتجدد حركة المبيعات، إلى جانب قفزة قوية في معنويات الشركات وتفاؤلها بالمستقبل.

ومع ذلك، واجه القطاع تحديات مستمرة تمثلت في انكماش طلبات التصدير الخارجية وضغوط تضخمية حادة في تكاليف الإنتاج، قفزة في الطلب المحلي وتراجع الصادرات.

وأظهر التقرير الصادر عن بنك الرياض ومجموعة "Global P&S" أن حجم الأعمال الجديدة شهد زخماً قوياً في يونيو هو الأعلى منذ شهر فبراير الماضي؛ مدفوعاً بعودة ثقة المستثمرين وتحسن إنفاق العملاء داخل المملكة.

وأفادت نحو 18% من الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة إنتاجها (p. 1).وفي المقابل، انخفضت الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب بشكل حاد للشهر الرابع على التوالي؛ نتيجة التحديات اللوجستية الإقليمية واشتداد المنافسة الخارجية.

استقرار التوظيف

من الناحية التشغيلية، نجحت الشركات السعودية في إدارة قدراتها الإنتاجية بكفاءة عالية، حيث انخفض حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ عام كامل؛ مما يعكس قدرة المنشآت على استيعاب ضغط العمل.

ورغم هذا الانتعاش، فقد حافظت مستويات التوظيف على استقرارها دون تغيير كبير؛ بسبب رغبة الشركات في ضبط تكاليف الأعمال الكلية.

تضخم التكاليف يضغط على أسعار البيع

وأشار التقرير إلى استمرار الضغوط السعرية المرتفعة؛ ليختتم القطاع الخاص أقوى ربع سنوي لتضخم التكاليف منذ 15 عاماً، وجاء هذا الارتفاع نتيجة تصاعد أسعار الوقود، والشحن، وزيادات الموردين المرتبطة بالصراع في المنطقة، بالإضافة إلى مراجعة أجور الموظفين.

ودفع هذا الغلاء التشغيلي 22% من الشركات إلى رفع أسعار بيع منتجاتها وخدماتها، وهي ثاني أسرع وتيرة زيادة خلال نحو ست سنوات.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "حافظ الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط على نمو قوي في شهر يونيو؛ مما يعكس استعادة النشاط التجاري لزخمه مع نهاية الربع الثاني، ويؤكد مرونة الاقتصاد المحلي كركيزة أساسية للنمو الشامل".

وأضاف الغيث: "على الرغم من استمرار ارتفاع ضغوط التكاليف كحد التحديات الرئيسية، إلا أن الشركات تبدو قادرة على إدارتها دون التأثير جوهرياً على النشاط أو الثقة؛ مما يعزز التوقعات باستمرار دعم النمو خلال النصف الثاني من العام".

وعلى صعيد متصل، شهدت سلاسل الإمداد بوادر تعافٍ واضحة، حيث تحسنت فترات تسليم الموردين بأسرع وتيرة لها منذ فبراير.

ويعود ذلك إلى اعتماد الشركات المتزايد على استراتيجيات التوريد المحلي ومسارات الإمداد البديلة لتفادي الاضطرابات الإقليمية.