انطلقت فعاليات معرض IFAT Saudi Arabia، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "واجهة روشن"، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يناير الجاري، في نسخته الأولى بالمملكة، ويعدّ أكبر منصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاعات إدارة النفايات والبيئة، والمياه، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والشركات المحلية والدولية، وخبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، في كلمة افتتاحية، أن المملكة أرست إطارًا تنمويًا متكاملًا يواكب طموحات النمو الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، لافتًا النظر إلى الدور المحوري لقطاع إدارة النفايات في دعم الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.

ونوه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي في كلمة له بالجهود التنظيمية في قطاع إدارة النفايات وتمكين الاستثمار فيه، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة، من خلال بناء بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق أثر تنموي.

وعلى هامش حفل الافتتاح، وُقع عدد من مذكرات التفاهم بين "موان" والجهات ذات العلاقة، في إطار تكاملٍ إستراتيجي يهدف إلى توسيع مجالات التعاون وتمكين الشراكات، وبناء منظومة معرفية ترسّخ مفاهيم الاستدامة، وتدعم تطوير القطاع.

ويمثل المعرض فرصة نوعية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا، إذ يواصل "موان" دوره المحوري كمؤسس وشريك إستراتيجي للمعرض، ضمن إطار مسؤوليته في تطوير منظومة إدارة النفايات، وتمكين الاقتصاد الدائري، ودعم الحلول البيئية المتقدمة، بما يعزز مستقبلًا بيئيًا واقتصاديًا حيويًا.

وتستعرض "موان" عبر جناحها في IFAT Saudi Arabia تنظيم قطاع إدارة النفايات، والإطار التشريعي، والتخطيط الفني والاستثماري، ومنصة التراخيص والتصاريح، إلى جانب التعريف بمشاريع ومبادرات المركز، وتشارك بجناح الاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع ودوره في تمكين المستثمرين وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تقديم برنامج متكامل من ورش العمل والجلسات الحوارية، في انطلاقة تعزز الشراكة، وتمكّن التحول نحو الاستدامة.