مجلس الوزراء يقر عودة الفصلين الدراسيين في التعليم العام

أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في نيوم مساء الثلاثاء الماضي، عودة مدارس التعليم العام إلى نظام الفصلين اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، وعلى فحوى استقبال ولي العهد لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدا للشرعية الدولية ودعما للسلام.

وجدد المجلس في هذا السياق دعوة السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارا متكاملا وقابلا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.

وأدان المجلس بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددا على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.

ورحب المجلس بتقرير «مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم.

وعد المجلس تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال.

وبين أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى 16 مدينة، ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية.

ونوه المجلس بإسهام برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تحقيق عدد من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.

وأشاد المجلس بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على 151 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

موافقات
اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.

ثالثا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.

رابعا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة.

سادسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

سابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).

ثامنا: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلاند.

تاسعا: الموافقة على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الـ41) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عاشرا: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي المقبل (1447 / 1448هـ).

حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها.

ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص.

رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الـ14) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الـ14) بوزارة التعليم.

كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

إعلان وزارة التعليم للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة

• تعمل وزارة التعليم على بناء نظام تعليمي مستدام يضمن فرصا متساوية للجميع من خلال تطبيق سياسات تعليمية ثابتة ومتسقة.
• يحافظ التقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة على استمرار منح الصلاحيات، والمرونة للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج لوضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
• إقرار العام الدراسي بنظام الفصلين يراعي المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة. ويعد مرحلة جديدة في مسار تطوير النظام التعليمي، بعد تحقيق أهداف المرحلة السابقة التي ركزت على معالجة الفاقد التعليمي. ويعكس هذا الانتقال مرونة النظام في الاستجابة للمتغيرات، وقدرته على التكيف مع احتياجات كل مرحلة، ضمن رؤية تطويرية تراكمية مبنية على نتائج الدراسات الميدانية.
• مشاركة آراء المختصين والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، تأتي ضمن أهم توجهات وزارة التعليم لتقويم وقياس أداء المنظومة التعليمية، ووضع الحلول والمعالجات.
• اعتمدت وزارة التعليم نظام الفصلين الدراسيين استنادا إلى نتائج دراسات أكدت تحسن نواتج التعلم واستقرار الأداء التعليمي؛ إذ أدى نظام الفصول الثلاثة سابقا دورا مهما في معالجة الفاقد التعليمي عبر تعدد فرص التقويم.
• ومع تجاوز تلك المرحلة، تهيأت البيئة التعليمية للعودة إلى نظام دراسي يركز على تعميق التعلم وتعزيز جودة الممارسات التربوية.
• جاء اعتماد نظام الفصلين الدراسيين متسقا مع نتائج الاستطلاعات والدراسات الميدانية، التي أظهرت انسجام هذا التوجه مع احتياجات المستفيدين وواقع الميدان التعليمي، وبما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية.
• يمثل عدد الأيام الدراسية (180 يوما) الحد الأدنى المعتمد في الأنظمة التعليمية المتقدمة، ويعد متطلبا أساسيا لضمان كفاية الزمن التعليمي. ويسهم الالتزام بهذا الحد في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على التنافس في المؤشرات العالمية ذات الصلة بجودة التعليم وفاعلية التعلم.