كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أن إيلون ماسك، وراماسوامي، المرشح الرئاسي الجمهوري السابق، سيقودان إدارة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة، والتي ستكون خارج نطاق الوكالات الحكومية الرسمية. وأوضح ترامب في بيان له أن ماسك وراماسوامي سيقدمان "المشورة والتوجيه" للبيت الأبيض، وسيتعاونان مع مكتب الإدارة والميزانية من أجل تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة، مع تعزيز نهج ريادي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحكومة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستشكل صدمة لأنظمة الحكومة الحالية.
**تفكيك البيروقراطية**
أضاف ترامب أن الهدف من هذه الإدارة سيكون "تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وتخفيض النفقات الحكومية، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". ومن جانبه، أكد ماسك عبر منشور على منصة "إكس" (التويتر سابقًا) أن جميع أعمال هذه الإدارة ستكون موثقة عبر الإنترنت لتحقيق "أقصى شفافية"، قائلاً إن هذا "سيؤدي إلى إحداث صدمة في النظام الإداري، وفضح أي هدر حكومي"، وأضاف ساخرًا أن عدد الأشخاص المتورطين في هذا الهدر كبير جدًا.
أما راماسوامي، فقد رد على إعلان تعيينه عبر "إكس"، معبرًا عن حماسه بالقول: "لن نتعامل بلطف"، وأضاف رمز العلم الأمريكي.
**إطار قانوني غير واضح**
لا يزال غير واضح كيفية عمل هذه الإدارة الجديدة من الناحية القانونية، ولكن من المحتمل أن تعمل ضمن إطار "اللجنة الاستشارية الفيدرالية"، وهي هيئة تحدد كيفية عمل المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة وكيفية مسؤوليتها أمام الجمهور. كما أن ماسك وراماسوامي، لكونهما ليسا موظفين حكوميين رسميين، لن يواجهان قيودًا أخلاقية أو متطلبات الإفصاح عن أصولهما، مثل تلك المفروضة على الموظفين الفيدراليين.
وكان ماسك قد دافع منذ وقت طويل عن فكرة إنشاء وكالة كفاءة حكومية، مشيرًا إلى أن الاسم الرمزي لهذه الوكالة سيكون "DOGE"، في إشارة إلى العملة المشفرة "دوج كوين" التي يروج لها. ووفقًا لترامب، فإن الوكالة ستعمل على "إجراء تدقيق شامل للأداء المالي والإداري للحكومة الفيدرالية" وستقدم توصيات لإصلاحات جذرية. وأضاف ترامب أن العمل في هذه الوكالة من المتوقع أن ينتهي بحلول الرابع من يوليو 2026، بمناسبة الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال، حيث ستكون الحكومة "أصغر وأكثر كفاءة".
**إيلون ماسك ودوره في الحكومة**
إن إضافة ماسك لهذه المسؤولية الحكومية من شأنها أن تعزز مكانته في عالم الأعمال، خاصة فيما يتعلق بشركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، بالإضافة إلى استثماراته في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة. وقال دانييل إيفز، محلل أسواق الأسهم في شركة "Wedbush Securities"، إن "ماسك سيشغل دورًا مؤثرًا في البيت الأبيض"، مما يعكس تأثيره المتزايد في الحكومة الأمريكية.
ومع ذلك، تعرض تعيين ماسك لانتقادات من قبل منظمة "Public Citizen"، وهي منظمة غير حكومية تهتم بحقوق المستهلك، حيث اعتبرت رئيسة المنظمة ليزا جيلبرت أن "ماسك ليس مؤهلاً للعمل على كفاءة الحكومة، بل إن أعماله الخاصة غالبًا ما تنتهك القواعد التي سيُفترض أن يطبقها".
**دور الوزارة الجديدة في حكومة ترامب**
أوضح ترامب أن هذه الوزارة ستكون "خارج الحكومة الرسمية"، وستعمل على تقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن إصلاح الوكالات الفيدرالية. كما أكد أن هذه الترتيبات ستسمح لمسك وراماسوامي بالاستمرار في العمل في القطاع الخاص، دون الحاجة إلى موافقة من مجلس الشيوخ. وقال ترامب إنه يطمح إلى تحقيق "تغيير جذري" في الحكومة، مشبهًا أهداف الوزارة بالمشروع النووي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية، وأضاف أن "هذا المشروع سيصبح مشروع مانهاتن في عصرنا".
وكان ماسك قد أعلن عن رغبته في خفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، وهو مبلغ يفوق الميزانية التقديرية الحالية البالغة 1.7 تريليون دولار، لكنه لم يوضح التفاصيل الدقيقة حول كيفية تنفيذ هذا الخفض، رغم أنه أبدى انتقاده لبعض برامج الحكومة الفيدرالية الصغيرة مثل وزارة التعليم و"NPR".
**خطط ترامب لتقليص الحكومة**
في سياق أوسع، قد يسعى ترامب إلى منح نفسه "سلطة إعادة التنظيم الرئاسي" من خلال الكونغرس، وهي صلاحية سمحت لرؤساء سابقين مثل رونالد ريغان بإعادة تنظيم أو إلغاء بعض الوكالات الفيدرالية. كما يمكن أن يتخذ ترامب خطوات لتقليص عدد الوظائف الحكومية عبر إعادة تصنيف بعض الموظفين الفيدراليين إلى مناصب سياسية، مما يمهد الطريق إما لتثبيت العاملين المتحالفين معه سياسيًا أو للتخلص من وظائف حكومية معينة.
