أعرب مايكل بار، عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن استعداده التام لدعم رفع أسعار الفائدة في حال استمر التضخم في الارتفاع فوق المستوى المستهدف، وذلك في تصريحات حادة الأربعاء خلال منتدى مصرفي بواشنطن، وسط ترقب الأسواق لتحركات المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل.

وعبر بار، عن قلقه البالغ مما وصفه بـ"استفحال ضغوط الأسعار على نطاق أوسع"، مشيرًا إلى أن التضخم ظل متماسكًا فوق هدف 2% لنحو خمس سنوات ونصف، وهو ما بات يشكل تحديا حقيقيا لسياسة البنك التي طالما راهنت على تراجع تدريجي للمؤشرات السعرية.

وقال بار، الذي يعد عضوا دائم التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المعنية بتحديد مسار أسعار الفائدة: “إذا منحتني اتجاهات البيانات ثقة كافية بأن التضخم يتباطأ بوضوح نحو هدف 2%، فعندها يمكننا التمهل ومنح أنفسنا متسعًا من الوقت لتقييم موقف سياستنا النقدية. لكن إذا أظهرت المعطيات أن التضخم لا يزال متماسكا وغير قابل للكسر بالوتيرة المطلوبة، فإنني أرى ضرورة التحرك بحسم ورفع الفائدة دون تردد”.

عوائد سندات الخزانة

وتأتي هذه التصريحات في توقيت مصيري للسياسة النقدية الأمريكية، إذ تعيش الأسواق حالة من التوتر مع تصاعد عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف يناير 2025، في مشهد يعكس مخاوف متجددة من استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية الهشة بالشرق الأوسط التي تزيد من احتمالات صدمات إمدادات الطاقة.

رفع الفائدة في الاجتماع القادم

ويأتي حديث بار بعد أيام فقط من تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، والتي فسرها المحللون على نطاق واسع بأنها تميل نحو رفع الفائدة في الاجتماع القادم خلال أسبوعين، مما عزز التكهنات باتجاه البنك المركزي إلى تشديد إضافي.

ومع أن بار كان قد صوت لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% - 3.75% في اجتماع يوليو الماضي، إلا أن الأسواق تسعر حاليا، وفق أداة "FedWatch"، احتمالا بنحو 66% لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو ما يعكس تحولا في توقعات المتعاملين بعد القراءات الأخيرة.

الاقتصاد الأمريكي يتحمل الأعباء

في سياق متصل، أشاد بار بمرونة الإنفاق الاستهلاكي رغم موجة الغلاء، مشددا على أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وهو على هذا النحو منذ أكثر من خمس سنوات، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتحمل الأعباء لكنه لم يحقق بعد الاستقرار المنشود على صعيد الأسعار.

ارتفاع مؤشر الأسعار الرئيسي

وتشير أحدث بيانات التضخم إلى ارتفاع مؤشر الأسعار الرئيسي بنسبة 3.7% سنويًا، و3.3% باستثناء الغذاء والطاقة، في حين يترقب البنك الفيدرالي صدور مؤشري أسعار المستهلكين والمصنعين الأسبوع المقبل، وهي آخر نظرة على البيانات قبل أن يتخذ قراره المصيري الذي قد يعيد رسم ملامح السياسة النقدية للأشهر المقبلة.