بعد قرار السيسي بتشكيل لجنة لتفقد الوضع على الأرض، "فيتو" أول من حذر من عدم نفاذ المواطنين للشواطئ

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد قرار السيسي بتشكيل لجنة لتفقد الوضع على الأرض، "فيتو" أول من حذر من عدم نفاذ المواطنين للشواطئ, اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026 05:44 مساءً

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.

وكانت "فيتو" أول من حذر من عدم نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفي مقال سابق لرئيس تحرير "فيتو" الزميل عصام كامل نُشر في 25 يوليو الماضي تحت عنوان: "مراسي.. حديث الإفك والسيادة"، انتقد تجريد المواطن من مقدراته الطبيعية وحرمانه الشواطئ وتحويل ضفاف نهر النيل إلى مقاهٍ وأندية وقاعات أفراح، واحتكار الفئات الميسورة للبحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح أنه بحكم الخبرة المهنية والجولات الميدانية شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، أن الشواطئ في دول أوروبا وأمريكا وتونس والمغرب لا تزال ملكية عامة ولا توجد فيها الآفات والضلالات التي تسكن الشواطئ المصرية.

وأكد رئيس تحرير "فيتو" أنه لا توجد دولة في العالم تمنح إنسانًا، أيًّا كانت جنسيته، صك ملكية للبحر المتوسط أو البحر الأحمر أو المحيط، مشيرًا إلى أن هذه الآفة بدأت منذ ظهور أول شاطئ خاص وهو شاطئ "شهر العسل" بالعجمي.

وأشار في مقاله إلى أن مفهوم "الشاطئ العام" في الواقع المصري تحول بالتدريج إلى ما يشبه شهادة فقر وعوز، وأصبح ينظر لمن يرتاده من المواطنين بأنه مواطن من درجات متأخرة أو من فئة "البطة السوداء".

وذكر أن هذه الظاهرة تطورت تاريخيًا بعد العجمي مرورًا بقرى مراقيا وسيدي كرير وصولًا إلى العصر الماريني، حيث نُسجت حكايات وقصص اختلطت فيها السياسة بالنخاسة، بينما حُرم المواطن العادي من السباحة في بحر وهبه الله لبلاده.

كما انتقد رئيس تحرير "فيتو" نموذج قرية "مراسي" بوصفه النموذج المكمل لمراحل بيع البحر المتوسط للأثرياء فقط، حيث تُغير مادة الجغرافيا حسب الطبقات الاجتماعية، ليصبح الوطن كأنه "وطن حبيس" للطبقات العادية بلا بحار ولا أنهار.

وانتقد كذلك  فرض نظام مروري خاص داخل "مراسي" وتحصيل مخالفات مرورية لصالح المالك تصل إلى 45 ألف جنيه للسيارة الواحدة، دون أدنى علاقة بوحدات المرور المصرية الرسمية.

وتساءل الزميل عصام كامل عن إمكانية أن يمنع أي رئيس أمريكي أو أوروبي أو عربي مواطنًا من السباحة في المحيط أو أمام أفخم الفنادق والقرى السياحية، مؤكدًا أن البحار ملك للشعوب المشاطئة بحقوق دستورية لا يجوز لأحد تجريفها أو "التحويط" عليها.

لقراءة المقال كاملا:  مراسي.. حديث الإفك والسيادة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق