ارتفع نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات في يوليو، مدفوعًا بنمو قوي في الطلبات، مما عزز فرص العمل في المصانع، على الرغم من أن الصراع في الشرق الأوسط يُرهق سلاسل التوريد ويُبقي تكاليف المدخلات مرتفعة.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الإثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 55.6 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، مقارنة بـ 53.3 في يونيو.

 وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 54، حسب وكالة «رويترز».

مؤشر مديري المشتريات

حافظ مؤشر مديري المشتريات هذا العام على مستواه فوق عتبة الـ 50، التي تُشير إلى نمو في القطاع الصناعي.

ويشكل القطاع الصناعي، الذي يمثل حوالي 9.4% من الاقتصاد، دعما من الشركات التي تقدم طلباتها مسبقا لتجنب ارتفاع الأسعار والنقص الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

الذكاء الاصطناعي

كما يُسهم التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع النشاط في قطاع التكنولوجيا، مما يُخفف من أثر الرسوم الجمركية على الواردات في القطاع الصناعي.

ومع انخفاض مخزونات الشركات إلى مستويات مُتدنية للغاية، تتوفر مساحة واسعة للتوسع في القطاع الصناعي.

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بأن الإنتاج الصناعي نما بأسرع وتيرة له في أربع سنوات خلال الربع الثاني.

انتعاش التوظيف في المصانع

ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريد إلى 56.7 الشهر الماضي من 56 في يونيو، وشهدت طلبات التصدير ارتفاعًا ملحوظًا، وتراكمت الأعمال غير المكتملة، مما دفع المصانع إلى زيادة التوظيف.

 وانتعش مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى 52.8، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، من 49.7 في يونيو.

وارتفع مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 58.9 من 57.4 في يونيو. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومن المرجح أن يكون ازدياد فترات تسليم الموردين قد أسهم في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي، حيث يرتبط عادة باقتصاد قوي وطلب مرتفع.

ارتفاع معدلات التضخم

بسبب قيود العرض، ظل التضخم عند مرتفعا الشهر الماضي، وإن تباطأ معدل الزيادة، وانخفض مؤشر أسعار المدخلات، وفقًا للمسح، إلى 71.1، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا، مقارنة بـ 73 في يونيو.

ويعكس هذا الرقم تراجع أسعار النفط في يونيو وسط هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ارتفعت أسعار النفط منذ ذلك الحين بعد انهيار الهدنة في يوليو.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.

وعارض ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي هذا القرار، مفضلين رفعه بمقدار ربع نقطة مئوية، وتميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع؛ بسبب الحرب التي دخلت شهرها السادس.