تعرض نادي ريال مدريد لضربة قضائية جديدة في صراعه المستمر مع رابطة الدوري الإسباني، بعدما قضت محكمة مدريد الابتدائية برفض دعواه المطالبة بإلغاء اتفاقية توزيع عائدات البث التلفزيوني.

المحكمة ترفض مطالب ريال مدريد 

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" اليوم الخميس، أن الدائرة المدنية في المحكمة الابتدائية رقم 26 بمدريد، رفضت بالكامل الدعوى التي رفعها النادي الملكي لإلغاء الاتفاقية المبرمة في أغسطس 2023 بشأن معايير توزيع عائدات الإنتاج السمعي البصري المتعلقة بمكون الأثر الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المحكمة قبلت موقف الرابطة وخلصت إلى أن الاتفاقية لا تتعارض مع النظام القانوني، حيث تمت الموافقة عليها في إطار الصلاحيات الممنوحة صراحة بموجب المادة 5.4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2015، وأنها حظيت بموافقة مسبقة من هيئة الإشراف على إدارة حقوق البث، ثم من مجلس إدارة الرابطة بالأغلبية القانونية المطلوبة وهي ثلثا الأصوات.

وأوضحت "الليجا" في بيانها أن النظام المعتمد يحافظ على معيار تقييم الجمهور لجزء من التخصيصات، ويربط الجزء الآخر بدرجة التعاون الطوعي لكل نادٍ في الإجراءات الرامية إلى تحسين المنتج السمعي البصري، مع الأخذ في الاعتبار أرقام المشاهدة.

وأشار البيان إلى أن الحكم يؤكد أن المرسوم الملكي بقانون رقم 5/2015 يمنح الهيئات الإدارية لكل فئة صلاحية اعتماد معايير التوزيع، وأن المشرع لم يقيد مفهوم "توليد الموارد من خلال تسويق البث التلفزيوني" ولم يشترط أن يقتصر المعيار على أرقام المشاهدة فقط.

المحكمة تؤيد قرارات رابطة الليجا

كما شددت المحكمة، بحسب البيان، على أن النظام الذي أقرته الرابطة قائم على الحوافز ويعتمد على المشاركة الطوعية، وبالتالي فهو لا يحرم الأندية من الملكية، ولا من إمكانية استغلال الحقوق السمعية والبصرية التي لا تدخل ضمن نطاق النقل الإلزامي.

وخلصت المحكمة إلى رفض دعوى إساءة استخدام الحقوق، معتبرة أن الاتفاقية اعتمدت من قبل الهيئات المختصة وبمبررات كافية بشأن غرضها وآلية عملها، وأن ريال مدريد لم يقدم أدلة فنية تثبت الخسارة المالية المحددة التي ادعاها في دعواه.

ويأتي هذا الحكم بعد أن كان النادي قد لجأ إلى القضاء المدني عقب رفض دعواه الجنائية في نفس الملف. وأكدت الرابطة أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ليس نهائيًا، ويجوز استئنافه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار به.