أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترقية اللواء أ. ح محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق، وذلك اعتبارًا من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٦.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وشمل القرار الجمهوري كذلك تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارًا من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٦.

ونرصد أبرز المعلومات عن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ:

- الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ تعد إطارا مؤسسيا متكاملا لإدارة مختلف الأزمات والطوارئ من خلال توحيد الجهود بين أجهزة الدولة وتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة وصولا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا المجال.

-بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ترتكز على التنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التعامل مع مختلف التحديات سواء كانت طبيعية أو صناعية أو صحية أو أمنية

- دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث مع تعزيز قدرات الدولة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد المسبق لها.

-مسؤولية إعداد السياسات والخطط الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية إلى جانب التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعلومات والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

-اعتماد خطط الوزارات والمحافظات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات الوقاية وخطط الاستجابة والتعافي مع متابعة تنفيذها وتقييم مدى جاهزيتها.

-إعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بجميع المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية واختبار خطط المواجهة عمليا فضلا عن توحيد معايير عمل مراكز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

-في حالات وقوع أزمة أو كارثة تتولى تحديد مستويات وآليات إدارة الحدث في مراحله المختلفة قبل وأثناء وبعد كما تحدد تشكيل مجموعات إدارة الأزمة، وآليات استدعائها ومقار انعقادها بما يضمن سرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

-محافظ الإقليم يتولى إدارة الأزمات داخل نطاق محافظته بينما يتولى الوزير المختص إدارة الأزمات النوعية وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية وفي حال اتساع نطاق الأزمة أو تعدد الاختصاصات يتم تشكيل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان إدارة موحدة للموقف.

-تعتمد المنظومة على الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات المركزية ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات بما يحقق سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

-خطوة تنظيمية مهمة نحو إنشاء كيان قومي متخصص لإدارة الأزمات والطوارئ يتولى قيادة المنظومة الوطنية وفق أسس مؤسسية حديثة ويعزز قدرة الدولة على حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرارية عمل مؤسساتها في مواجهة مختلف المخاطر والطوارئ.

-الكيان الوطني المختص بتنسيق وإدارة جهود الدولة في التعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال توحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الاستجابة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

-إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ

-وضع خطط الاستعداد والاستجابة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية إلى جانب تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر ورفع كفاءة غرف العمليات وتعزيز جاهزية أجهزة الدولة لمواجهة مختلف السيناريوهات.

-التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال الأزمات الكبرى سواء كانت كوارث طبيعية أو حوادث واسعة النطاق أو طوارئ صحية أو أزمات تمس المرافق الحيوية، بما يضمن سرعة احتواء الموقف واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

-دعم برامج التدريب والمناورات المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية وإعداد خطط التعافي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد انتهاء الأزمات فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في مجالات إدارة الكوارث والحد من المخاطر.