شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول اتفاقية التعاون القضائي المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، حيث وافق المجلس على الاتفاقية التي اعتبرها النواب خطوة نوعية لتعزيز الأمن القومي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

وخلال الجلسة العامة، ألقى الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كلمة بارزة علّق فيها على بنود الاتفاقية، مؤكدًا أن العقد والاختصاص بدراستها والموافقة عليها ينعقد دستوريًا لمجلس النواب كونها "لا تتعلق بحقوق السيادة سواء منها الداخلية أو الخارجية، ولا تتعلق بصلح أو تحالف".
 

مجال التنظيم والمساعدات القضائية

ووصف الدكتور صلاح فوزي هذه الاتفاقية بأنها "تعد الأولى من نوعها في مجال التنظيم والمساعدات القضائية، في ظل وجود جرائم منظمة وجرائم عابرة للحدود تنتقل عبر الحدود دون أن تمر على الجمارك الخاصة بالدول".

وأشار إلى الأهمية المحورية للاتفاقية ومساسها المباشر بالأمن القومي، موضحًا أن نطاق تطبيقها واسع وشامل، حيث يمتد ليشمل "سؤال المتهمين، واستجوابهم، والتحقيق والخبراء، والمضبوطات على مسرح الجريمة".
 

استبعاد الجرائم ذات الطابع العسكري

كما أشاد فوزي بالضمانات الدستورية الواردة في الاتفاقية، والتي تقضي بـ "عدم الموافقة على طلب المساعدة حالما يكون الطلب قد مسّ الدستور؛ لأنه يلزم دومًا الحفاظ على الدستور، أو تعلق بالنظام العام" بمدلولاته الشاملة (التقليدية والمستحدثة)، بالإضافة إلى استبعاد الجرائم ذات الطابع العسكري من نطاق هذه المساعدات.
 

توفير الحماية الجنائية في حالات الاعتداء على رئيس الدولة 

وفي سياق تعليقه على المادة المتعلقة بتوفير الحماية الجنائية في حالات الاعتداء على رئيس الدولة أو أفراد أسرته أو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، طالب الدكتور صلاح فوزي بتوسيع مظلة هذه الحماية لتشمل القادة التشريعيين ونواب رؤساء الدول، لولا القيد الوارد باللوائح الداخلية.

وقال فوزي: "تداولنا في اللجنة مع ممثلي وزارة العدل في أنه يلزم أن يضاف كل من: نائب رئيس الدولة (نائب الأمير في دولة قطر)، ورئيس مجلس النواب المصري، ورئيس مجلس الشورى في دولة قطر، بحسبان أن كلًا منهما يشغل الوظائف السياسية بالقطع التي تعلو مناصب الوزراء، ويستأهلون الحماية التي تحققها هذه الاتفاقية".
 

التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وفي إطار التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كشف عضو اللجنة التشريعية عن تنسيق جرى مع الحكومة ممثلة في المستشارة الحاضرة عن الجلسة، والتي أبدت وجهة نظر طمأنت فيها اللجنة بأنه "سيُلاحظ ذلك مستقبلًا في الاتفاقيات القادمة".

وتابع فوزي موضحًا أنه تم الاتفاق على أنه في حال إدخال أي تعديل مستقبلي على هذه الاتفاقية، فسيتم إدراج رئيس السلطة التشريعية في الدولتين؛ كونه وفقًا للدستور القطري رئيس مجلس الشورى، ووفقًا للدستور المصري هو دولة رئيس مجلس النواب.