قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، ببراءة شاب من اتهامات حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، بعدما تبين للمحكمة بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي سبقت ضبط.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل.

مكبل بالسلاسل الحديدية والأقفال من اليدين والقدمين

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 7629 لسنة 2026 جنايات الدلنجات، ورقم 820 لسنة 2026 كلي جنوب دمنهور، إلى قيام أب يعمل عاملًا زراعيًا بإحضار نجله إلى مركز شرطة الدلنجات وهو مكبل بالسلاسل الحديدية والأقفال من اليدين والقدمين، على خلفية خلافات أسرية بينهما، وأفادت أوراق القضية أن الأب سلّم نجله إلى رجال المباحث مدعيًا العثور داخل حقيبته على كيس بلاستيكي يحتوي على 15 لفافة من مخدر الحشيش تزن نحو 104 جرامات، بالإضافة إلى ثلاثة أقراص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي.

جريمة القبض والاحتجاز دون سند قانوني 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإجراءات التي تمت بحق المتهم شابها البطلان القانوني، مشيرة إلى أن حق المواطن العادي في التحفظ على شخص متلبس بجريمة لا يبيح له ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو الاعتداء البدني أو تقييد الحرية خارج الحدود التي رسمها القانون، وأضافت المحكمة أن قيام الأب بتكبيل نجله بالسلاسل والأقفال والاعتداء عليه وإحداث إصابات به يُعد تجاوزًا جسيمًا للقانون، ويرقى إلى جريمة القبض والاحتجاز دون سند قانوني أو أمر من الجهات المختصة.

وشددت المحكمة على أن تقويم الأبناء لا يكون بارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، مؤكدة أن مخالفة القانون لا يمكن أن تكون وسيلة للإصلاح أو التربية، وهو ما ترتب عليه استبعاد الدليل المستمد من إجراءات القبض الباطلة، والقضاء ببراءة المتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.