حذر الخبير القانوني وائل أبو شوشة، من المخاطر المتزايدة للجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أن الهواتف الذكية لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت مخزنًا هائلًا للمعلومات الشخصية قد يستغله المجرمون في عمليات الابتزاز وانتهاك الخصوصية.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “تن”، أن التطور التكنولوجي منح الأفراد مزايا غير مسبوقة، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام أساليب جديدة من الجرائم التي تستهدف البيانات والصور والمحادثات الخاصة.

ضغطة واحدة قد تفتح الباب للاختراق

وأشار أبو شوشة إلى أن العديد من ضحايا الابتزاز الإلكتروني يقعون في الفخ نتيجة التعامل مع روابط أو تطبيقات مجهولة المصدر، ما يمنح القراصنة فرصة الوصول إلى محتويات الهواتف وسرقة البيانات الشخصية.

وأضاف أن نشر الصور والمقاطع الخاصة أو مشاركة تفاصيل الحياة الشخصية عبر المنصات الرقمية يزيد من فرص الاستغلال، مؤكدًا أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها لحماية الأفراد وأسرهم.

جرائم تهدد الأسر والمجتمع

وأكد الخبير القانوني أن جرائم الابتزاز الإلكتروني لا تقتصر أضرارها على الجانب المادي فقط، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري والنفسي للضحايا، خاصة في القضايا المرتبطة بنشر الصور الشخصية أو استغلالها للضغط والتهديد.

وأوضح أن بعض الجناة يلجأون إلى استخدام تقنيات حديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لفبركة صور ومقاطع مزيفة بهدف الإساءة إلى الضحايا أو إجبارهم على تنفيذ مطالب معينة.

 دعوات لتغليظ العقوبات

وشدد أبو شوشة على أهمية تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدًا ضرورة مراجعة بعض العقوبات المرتبطة بجرائم انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني بما يحقق الردع الكافي.

وأشار إلى أن التطور المتسارع في أساليب الجريمة الإلكترونية يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد المجتمع.

تزايد البلاغات الإلكترونية

وكشف الخبير القانوني أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تحتل مساحة كبيرة من البلاغات والقضايا المتداولة أمام جهات التحقيق، وتشمل وقائع الابتزاز والتهديد والتشهير والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وأضاف أن الخلافات الشخصية والعاطفية باتت في كثير من الأحيان مدخلًا لاستغلال الصور والمحادثات الخاصة كوسيلة للضغط أو الانتقام.

إشادة بجهود أجهزة المكافحة

وأشاد أبو شوشة بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ووحدات مكافحة جرائم الإنترنت في تتبع مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم، داعيًا إلى تعزيز الإمكانات الفنية والبشرية لهذه الوحدات لمواكبة التوسع الكبير في الجرائم الرقمية وتطور أدوات مرتكبيها.