دافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس عن خطط حكومته لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أن مقترحات لجنة التقاعد تمثل «خطوة مهمة» لضمان استقرار النظام السياسي في البلاد.

جاءت تصريحات المستشار ميرتس في جلسة استجواب أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وردا على انتقادات المعارضة التي اتهمت حكومته بفقدان ثقة المواطنين الألمان بعد الإعلان عن قوانين التقاعد الأخيرة.

وقال ميرتس إن نتائج لجنة التقاعد الأخيرة تثبت قدرة الحكومة على العمل وإنجاز الإصلاحات المطلوبة في ظل التغييرات التي تشهدها القارة الأوروبية.

وأكد أن إصلاح نظام التقاعد لا يعني خفض المعاشات، قائلا إنه لا خفض للمعاشات القانونية، وان زيادة متوسط الأعمار تستدعي التفكير في تمديد فترات العمل مع مراعاة مصالح الأشخاص الذين يعملون في وظائف شاقة.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الخطة تتضمن الاستفادة من أسواق المال لدعم استقرار نظام التقاعد إلى جانب إجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على الادخار.

وخلال الجلسة، رفض ميرتس دعوات لإجراء إعادة توزيع أكبر للثروة عبر زيادة الضرائب، مؤكدا استمرار التزام الحكومة بمساعدة الفئات التي تعتمد على دعم الدولة.

كما تناولت الجلسة ملفات سياسية أخرى، حيث شدد ميرتس على عدم وجود تعاون بين حزبه وحزب اليسار، وأعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام دعم الطلاب، إضافة إلى إقرار ميزانية الحكومة المقبلة خلال شهر يوليو المقبل.

وشملت الجلسة مناقشة ملفات خارجية كان أبرزها الهجرة واللجوء لاسيما القرارات المتعلقة بترحيل لاجئين مخالفين إلى أفغانستان.

ودافع ميرتس عن الاتصالات الحكومية التي تجريها وزارة الداخلية الألمانية مع الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة (طالبان)، موضحا أنها تجرى على مستوى تقني وتهدف إلى تنظيم إعادة أشخاص مدانين بارتكاب جرائم في ألمانيا.

وتأتي جلسة البرلمان في وقت تواجه فيه حكومة ميرتس ضغوطا متزايدة لإثبات قدرتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة بما يتناسب مع الوعود الانتخابية التي تعهد بها المستشار في الحملة الانتخابية الأخيرة في بداية العام الماضي.