أكد ناجي الشهابي،رئيس  حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ أن الحكومة أخفقت في تحقيق حلم الرئيس بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، مشددا على أن مصر تحتاج إلى سياسة صناعية جديدة وحكومة جديدة تحمل روح الإنجاز.

وأوضح فى بيان للحزب أن الواقع يؤكد أن الصادرات المصرية خلال عام 2025 بلغت نحو 48 مليار دولار فقط، بينما تجاوزت الواردات 70 مليار دولار، بما يعكس استمرار عجز كبير في الميزان التجاري، ويكشف عن قصور واضح في السياسات الصناعية والتجارية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

غياب استراتيجية صناعية متكاملة تقوم على تعميق الصناعة

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في زيادة الصادرات وحدها، وإنما في غياب استراتيجية صناعية متكاملة تقوم على تعميق الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وتحديث الصناعة، وإحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي، مؤكدًا أن هذه المحاور الخمسة تمثل الأساس الحقيقي لتحويل مصر إلى مصنع عالمي.

وقال: إن تعميق الصناعة يعني تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلًا من استيرادها، وأن توطين الصناعة يعني امتلاك التكنولوجيا ونقل المعرفة والخبرات، بينما يعني تحديث الصناعة إدخال أحدث وسائل الإنتاج والرقمنة والذكاء الاصطناعي، أما إحلال الواردات فيعني إنتاج ما نستورده داخل مصر بجودة وسعر قادرين على المنافسة، وصولًا إلى الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير.

إخفاق السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة

وواصا الشهابى قائلا: إن هناك عدة مؤشرات تؤكد، من وجهة نظره، إخفاق السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عندما تولت مسؤولية الإدارة التنفيذية للدولة عام 2018 كانت المديونية العامة للدولة نحو 3.9 تريليون جنيه، بينما ارتفعت في عام 2026 إلى نحو 14.95 تريليون جنيه، أي ما يقرب من أربعة أضعاف. وأضاف أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4 تريليونات جنيه، في حين وصلت خدمة الدين، ممثلة في فوائد القروض السنوية الواجب سدادها، إلى نحو 2.4 تريليون جنيه، وهو ما يلتهم جانبًا كبيرًا من موارد الدولة، ويحد من قدرتها على توجيه الإنفاق إلى الاستثمار في الصناعة والتعليم والصحة والبحث العلمي والبنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والمالية والصناعية، والانتقال إلى نموذج اقتصادي يقوم على الإنتاج والتصنيع والتصدير بدلًا من الاعتماد على الاقتراض والاستيراد. 

وأضاف أن مصر تمتلك 13 مجلسًا تصديريًا، إلا أن 12 مجلسًا منها يمثلون قطاعات لا تزال تعاني عجزًا في ميزانها التجاري، الأمر الذي يؤكد أن التركيز انصب على تشجيع التصدير دون معالجة جذور المشكلة، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الواردات، وضعف التصنيع المحلي، وعدم التوسع الكافي في الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي.