فى واحدة من أكبر القضايا التي شهدها قطاع التعليم ما قبل الجامعي، أحالت هيئة النيابة الإدارية 6 من كبار المسئولين والموظفين فى وزارة التربية والتعليم السابقين والحاليين بينهم مساعد وزير، إلى المحاكمة التأديبية، لأنهم خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي لأعمال وظائفهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم  بدقة وأمانة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك ولائحته التنفيذية، ما أدى إلى صدور قرار بوضع مدرسة حسام الدين الخاصة التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، بحجة وجود خلافات بين الشركاء حول الممثل القانوني للمدرسة، وهو ما يتنافى مع الواقع.

وجاء فى مذكرة الإحالة أن هيئة النيابة الإدارية تلقت شكوى من الدكتور المندوه توفيق الحسيني، الممثل القانوني لمدرسة حسام الدين الخاصة، تضرر فيها من قيام عدد من المسئولين بقطاع التعليم الخاص بوزرارة التربية والتعليم، بالعرض غير الأمين على وزير التربية والتعليم، فيما يخص الممثل القانوني للمدرسة، ما تسبب فى صدور قرار بوضع المدرسة تحت تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، كما تضرر من مسئولين آخرين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنفيذهم ما انتهى إليه مسئولو التعليم الخاص.. وأوضحت الشكوى أن الدكتور المندوه الحسيني لجأ إلى القضاء الإداري وحصل على حكم فى الدعوى رقم 1980 لسنة 78 قضائية، بتاريخ 26 يناير 2025، بإلغاء قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، ما يؤكد أن القرار صدر بناء على عرض غير أمين تضمن معلومات على خلاف الحقيقة.

وشمل قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية وفقا لمذكرة هيئة النيابة الإدارية كل من: محمد الامير حسن حامد، باحث أول تنمية إدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزرارة التربية والتعليم.. وأحمد السيد عبد العال، كبير باحثين بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.. وإيمان صبري يوسف، مساعد وزير التربية والتعليم سابقا وبالمعاش حاليا.. ورشا عبد الرحمن يوسف، مدير قسم التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقا وحاليا وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.. وسمية كامل السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقا وحاليا بالمعاش.. وهاني محرم عبد الودود، باحث قانوني بالتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وحسب ما جاء فى المذكرة، فإن هيئة النيابة الإدارية اسندت إلى المتهمين الاول ووالثاني، أنهما أثيتا فى كتاب صادر عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم رقم (1467) بتاريخ 30 إبريل 2023، بيانات مخالفة لما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، المثبت فى مذكرة معتمدة من الوزير بتاريخ 28 فبراير 2023، بإرجاء وضع مدرسة الحسام الخاصة التابعة لإدارة العمرانية التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري.. ووجها الكتاب المشار إليه إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ما كان سببا مباشرا فى وضع المدرسة تحت الإشراف، بالمخالفة لما وافق عليه الوزير.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين من الاول وحتى الثالث أنهم أثبتوا فى كتاب المشرف على إدارة التعليم الخاص والدولي رقم (768) بتاريخ 28 ابريل 2024، والخاص بالتماس الدكتور المندوه الحسيني الذي يتضرر فيه من وضع مدرسة حسام الدين الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بيانات مخالفة لرأى المستشار القانوني المعتمد من الوزير.

أما المتهمة الرابعة بمفردها، فقد اتهمتها النيابة الإدارية بالتقاعس عن عرض كتاب الغدارة العامة للتعليم الخاص والدولي رقم (1467) على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية للاختصاص لإبداء الرأي قبل الشروع فى تنفيذ قرار وضع المدرسة تحت الإشراف.. وبالنسبة للمتهمة الخامسة فقد أهملت الإشراف على المتهمة الرابعة.

وأوضحت مذكرة هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين من الرابعة وحتى السادس، عرضوا مذكرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 16 أبريل 2023، بشان وضع مدرسة حسام الدين الخاصة تحت الإشراف المالي والغداري لوزارة التربية والتعليم، دون عرضها على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية المختصة بذلك، لإبداء الرأي القانوني، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.