يحمل شهر يوليو المقبل أخبارًا إيجابية لملايين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة للمعاشات، والتي قد تصل إلى 15% وفقًا للحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما لم يتم الإعلان رسميًا عن نسبة مختلفة خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، عبر تحسين دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

بدء التطبيق مع صرف معاشات يوليو

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، بعد استكمال الدراسات المالية واعتماد النسبة النهائية بشكل رسمي من الجهات المختصة.

ويترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة قبل بدء صرف مستحقات شهر يوليو، وسط توقعات بأن يستفيد منها ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية.

تعديلات تشريعية تدعم منظومة التأمينات

وفي سياق متصل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليها خلال شهر مايو الماضي.

وشملت التعديلات المادة 111 من القانون، والتي تنظم آليات سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار المالي للمنظومة التأمينية.

بالأرقام، كم سيصبح معاشك بعد الزيادة المتوقعة؟

في حال اعتماد زيادة بنسبة 15%، سترتفع قيمة المعاشات على النحو التالي:

• معاش 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، بزيادة 300 جنيه شهريًا.
• معاش 3000 جنيه يصل إلى 3450 جنيهًا، بزيادة 450 جنيهًا.
• معاش 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيهًا، بزيادة 750 جنيهًا.

ورغم هذه التقديرات، فإن النسبة النهائية للزيادة لم تُعلن رسميًا حتى الآن، ومن المنتظر حسمها قبل موعد الصرف.

زيادة يناير، خطوة سابقة لتعزيز المعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد طبقت في يناير الماضي زيادة مرتبطة برفع حدود أجر الاشتراك التأميني، ما انعكس على قيمة المعاشات للمستفيدين المستحقين.

وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وفق تصريحات جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

من هم المستفيدون من رفع الحد التأميني؟

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم التأمين على العامل على أساسها، بينما يشير الحد الأقصى إلى أعلى قيمة تخضع للتأمين.

ويؤدي رفع هذه الحدود إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم عند بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، خاصة لمن انتهت خدمتهم اعتبارًا من الأول من يناير الماضي أو بعده.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بحقوقهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في رفع مستويات المعاشات وتحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية.

الحد الأدنى والأقصى للمعاشات يرتفعان في 2026

بحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ارتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما زاد الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه سابقًا، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.