حذرت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، من المضي في ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي دون وجود ضمانات واضحة وآليات تنفيذ محكمة، مؤكدة أن طرح هذا الملف في الظروف الاقتصادية الحالية يثير مخاوف واسعة لدى المواطنين.

المشكلة ليست في نوع الدعم بل في الإدارة

وأوضحت سعيد أن الأزمة لا تتعلق بكون الدعم عينيًا أو نقديًا، وإنما بمدى قدرة الجهات المعنية على إدارة المنظومة بكفاءة وضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت أن التخوف الشعبي نابع من تجارب سابقة شهدت تقليص أو تجميد بعض برامج الدعم والخدمات نتيجة مشكلات في الإدارة أو الرقابة، بدلًا من معالجة أوجه القصور داخل تلك المنظومات.

انتقاد لسياسة مواجهة التجاوزات

وانتقدت عضو مجلس النواب ما وصفته باللجوء إلى تقييد أو إغلاق بعض الملفات عند ظهور تجاوزات أو ثغرات، معتبرة أن المتضرر النهائي غالبًا ما يكون المواطن المستحق للدعم والخدمة، وليس المخالف أو المتلاعب.

وأكدت أن مواجهة الفساد يجب أن تتم من خلال تطوير آليات الرقابة والحوكمة، لا عبر تقليص الخدمات أو تشديد الإجراءات بما يؤثر على الفئات المستحقة.

3 نماذج للدعم تثير القلق

واستشهدت سعيد بعدد من الملفات التي ترى أنها تعكس هذه الإشكالية، من بينها منظومة سيارات ذوي الإعاقة، وكارت الخدمات المتكاملة، وقرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشارت خلال حديثها ببرنامج «كل الكلام» تقديم عمرو حافظ، المذاع على قناة «الشمس»، إلى أن تشديد الإجراءات في بعض هذه الملفات أدى، بحسب رأيها، إلى صعوبات واجهت عددًا من المستحقين في الحصول على الخدمات أو المزايا التي أقرتها القوانين لهم.

مخاوف من تقليص الدعم

وأعربت النائبة عن قلقها من أن يتحول النقاش حول الدعم النقدي إلى وسيلة لتقليص المخصصات الفعلية الموجهة للمواطنين، مؤكدة أن الشارع المصري يتعامل بحذر مع أي تغييرات تمس منظومة الدعم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.

دعوة للتأني قبل اتخاذ القرار

وشددت سعيد على أن أي تحول في منظومة السلع التموينية والدعم يجب أن يسبقه إعداد دقيق ودراسات واضحة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على القوة الشرائية للدعم المقدم لهم.

وأكدت أن تنفيذ تحول غير مدروس في ظل معدلات التضخم الحالية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على ملايين الأسر، مطالبة بإجراء حوار مجتمعي واسع ووضع ضمانات واضحة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية في هذا الملف.