عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة الزراعة، لبحث آليات تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة. 

آليات تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»

وشارك في الاجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بالملفات التنفيذية للمبادرة.

وناقش الاجتماع محاور العمل الرئيسية للمبادرة، والتي ترتكز على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنمية الزراعية والتمكين الاجتماعي والتوسع الصناعي داخل القرى، مع تحديد اختصاصات كل وزارة لضمان سرعة التنفيذ وتجنب تداخل الأدوار، إلى جانب بحث سبل إشراك القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الانتقال بالريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من حصر الأصول والمنشآت غير المستغلة التابعة لها في المحافظات المختلفة، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصنيع وتجميع تخدم أهداف المبادرة وتوفر فرص عمل لأبناء القرى.

وأوضح أن المبادرة تعتمد على استثمار المزايا النسبية لكل قرية وفق طبيعتها الإنتاجية والجغرافية، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق، لافتًا إلى تسخير المراكز البحثية والإرشادية التابعة للوزارة لتقديم الدعم الفني ونشر التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات، والتي تضمنت تحليل المزايا التنافسية للقرى وحصر المشروعات القائمة والمنشآت غير المستغلة، خاصة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمهيدًا لإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الوزارة ستشارك في تطوير وتنفيذ خطة التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب تخصيص الأراضي اللازمة وإدارة التمويلات الموجهة لإنشاء الوحدات الصناعية والمرافق الداعمة، بما يضمن جذب القطاع الخاص وتوسيع نطاق المبادرة.

مبادرة «القرية المنتجة»

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل أحد أدوات التمكين الاقتصادي المستدام وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى نجاح تجربة نفذها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بمحافظة الفيوم، والتي وفرت فرص عمل لنحو ألفي سيدة من مستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، وأثمرت عن إنتاج يتم تصديره إلى الخارج.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات المحلية ونشر التكنولوجيا الخضراء وبناء القدرات البشرية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن مشروع «القرى المنتجة» يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص عمل ويسهم في الحد من الهجرة إلى المدن، موضحًا أن الوزارة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع.

حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة، مع إعطاء أولوية لتوفير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لتسريع انطلاق المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل للمبادرة من خلال برامج تدريبية لتأهيل العمالة، وإعداد مؤشر للميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة، إلى جانب توفير الحوافز والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المبادرة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.

تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة 

وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزارات الخمس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة بصورة دورية، ووضع جدول زمني لبدء التطبيق في عدد من القرى المستهدفة بالمحافظات المختلفة، تمهيدًا لإطلاق نموذج تنموي جديد يعزز الإنتاج المحلي ويعيد رسم الخريطة الاقتصادية للريف المصري.