حصاد البصل، بدأ مزارعو البصل بـ محافظة القليوبية موسم الحصاد وسط حالة من الاستياء بسبب الانخفاض الملحوظ في أسعار المحصول، مؤكدين أن العائد الاقتصادي هذا العام لا يتناسب مع حجم التكاليف التي تحملوها طوال أشهر الزراعة والرعاية للمحصول، الأمر الذي أثار مخاوف الكثير منهم بشأن جدوى الاستمرار في التوسع بزراعة البصل خلال المواسم المقبلة.

حصاد البصل بالقليوبية.. وفرة في الإنتاج وخسائر في الأرباح

ويعد محصول  البصل من المحاصيل الزراعية المهمة التي تشتهر بها عدد من قرى ومراكز القليوبية، حيث تبدأ زراعته خلال شهر نوفمبر من كل عام، ويستغرق نحو سبعة أشهر حتى يحين موعد حصاده في شهر يونيو، وهي فترة تتطلب إنفاقًا مستمرًا على الأسمدة والمبيدات والعمالة ومستلزمات الري وإيجار الأرض الزراعية الذي ارتفع مؤخرًا.

شكاوى المزارعين من تراجع الأسعار

وقال عماد عقل، أحد مزارعي البصل بمحافظة القليوبية، إن الموسم الحالي شهد تراجعًا كبيرًا في أسعار المحصول مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن سعر قنطار البصل انخفض بشكل أثر على أرباح المزارعين.

وأضاف أن العام الماضي كان أفضل بكثير من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج آنذاك أسهم في تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، بينما ارتفعت التكاليف هذا العام في مقابل تراجع سعر البيع.

وأوضح أن سعر "القنطار" من الأرض خلال الموسم الماضي كان يصل إلى نحو 450 جنيهًا، في حين يتراوح هذا العام بين 230 و240 جنيهًا فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا انعكس مباشرة على دخل المزارعين.

تكاليف مرتفعة وعائد محدود من زراعة البصل

وأشار عقل إلى أن أسعار إيجارات الأراضي الزراعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تتراوح قيمة إيجار الفدان بين 35 و40 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمالة والنقل، ما يزيد من الأعباء المالية على المزارعين.

وأكد أن أسعار البصل الحالية لا تحقق العائد المأمول بعد موسم طويل من العمل والإنفاق، لافتًا إلى أن الكثير من المزارعين كانوا يعولون على تحقيق أرباح تساعدهم في تغطية التزاماتهم والاستعداد للموسم الزراعي الجديد.

مطالب بدعم المزارعين

وطالب عدد من المزارعين بضرورة إيجاد آليات تضمن تحقيق سعر عادل للمحصول يحافظ على استمرارية زراعته، خاصة أن البصل من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها آلاف المزارعين في القليوبية والمحافظات الأخرى.

ويرى المزارعون أن استمرار انخفاض الأسعار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع البعض إلى تقليص المساحات المزروعة خلال المواسم المقبلة، وهو ما يستوجب دراسة أوضاع السوق الزراعية بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك ويحافظ على مصالح المزارعين.