​عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا بهدف متابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، الخاصة بالأراضي التابعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية بمتابعة هذا الملف.

​بدأ المحافظ الاجتماع باستعراض الموقف الحالي للطلبات التي استقبلتها المنظومة الإلكترونية الجديدة، واطلع على معدلات الإنجاز المتعلقة بفحص ودراسة الملفات. ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع واضعي اليد، واسترداد حقوق الشعب، والحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات.

​آليات تسريع فحص الملفات وتحقيق الشفافية

​شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الطلبات المقدمة، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل لإنهاء فحص الملفات المستوفاة للشروط في أسرع وقت، مع التأكيد على الالتزام التام بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لعملية التقنين، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

​وشدد محافظ دمياط على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي، موجها بضرورة رفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه عمليات الفحص أو المعاينات الميدانية، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات التي استوفت الاشتراطات القانونية.

​تحديث دوري للبيانات وجداول زمنية محددة

​وفي إطار تنظيم العمل داخل المنظومة، وجه المحافظ بضرورة تحديث البيانات المسجلة إلكترونيًا بشكل دوري، وإعداد تقارير مستمرة توضح نسب الإنجاز وموقف الطلبات أولًا بأول، مما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة والانتهاء من الملف كاملًا وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقا.

​واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في متابعة هذا الملف بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق الدولة مع التسهيل على المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم وفق صحيح القانون.