قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن معسكر من الإيرانيين شنوا حملةً مضادةً رافضةً للاتفاق مع الولايات المتحدة، إذ يرون أنه لا يضمن تخفيف العقوبات، أو التعويضات، أو السيطرة على مضيق هرمز.

وقال النائب الإيراني كامران غضنفري: "إنّ ادعاءهم بأننا انتصرنا وأن أمريكا تراجعت محض كذب". ووصف ميثم نيلي، المدير التنفيذي لوكالة راجان نيوز وصهر الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الاتفاق المطروح بأنه استسلامٌ كارثي، وحثّ الإيرانيين على عدم التزام الصمت.

اتفاق ينهي الحرب

وفي مواجهة هذا الهجوم، قدم مسئولون إيرانيون، بقيادة مهدي محمدي، مستشار رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف، ردًا مفصلاً في رسالة صوتية، مؤكدين أن الاتفاق سينهي الحرب فى إيران، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وأن طهران لم تُطالب بتقديم أي التزامات جديدة بشأن برنامجها النووي، تاركين مسألة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب - بما في ذلك تخفيف تركيزه داخل إيران - لمفاوضات مستقبلية تستغرق 60 يومًا.

كما ذكر محمدي أن الإشارة إلى "الترتيبات الإيرانية" في نص الاتفاق ستسمح لإيران وعُمان بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، بل وستمنع السفن التجارية الإسرائيلية من استخدام الممر المائي.

وأضاف أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا حثيثة لاستبعاد عبارة "الترتيبات الإيرانية"، وأنها وافقت في المرحلة الثانية من الاتفاق على رفع العقوبات الأساسية لأول مرة.

واعتبرت الصحيفة أن تفسيره يتعارض بشدة مع آراء المنتقدين من حيث الحقائق والتفسيرات، والتي عزاها إلى اعتمادهم على مسودات قديمة.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي، قال محمدي إن البيان الوحيد في النص هو أن إيران لن تبني أو تشتري أسلحة نووية، وهو ما أكد أنه "ما كنا نقوله لسنوات".

الاتفاق المقترح أفضل من الاتفاق النووي

وأضاف أن الاتفاق المقترح أفضل لإيران من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أُبرم في عهد باراك أوباما، والذي رفع العقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لأن طهران أثبتت قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز. وقال: "هذه المرة، لن نوقف البرنامج النووي وننتظر رفع العقوبات. لا مجال للتمني. المضيق بأيدينا، ويمكننا إغلاقه متى شئنا".

وأقر بأن نص الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تبلغ حوالي 12 مليار دولار لم يُعتمد نهائياً.