«إعلام النواب» ترفض موازنة وزارة الدولة للإعلام

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت لجنة الثقافة والآثار والإعلام، بمجلس النواب، الموازنة الجديدة لوزارة الإعلام للعام المالى 2021- 2022، وطالبت وزارة المالية باعتماد الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، والتى تبلغ ٣٥ مليونا و760 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس، إن اللجنة ستعقد عددا من الاجتماعات الخاصة لوضع آليات وحلول للمشكلات التى يواجهها إعلام الدولة. وتساءل النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة: «هل نحن بحاجة إلى وزارة دولة للإعلام، خاصة أنها لم تقدم شيئا منذ استحداثها، وقدمنا استجوابا فى المجلس ضد الوزارة حتى استقال الوزير، ثم نجد الوزارة تأتى بنفس المصروفات»، وأضاف: «أدعو الوزارة إلى مراجعة كل ما تم داخل البرلمان حول أزمة الوزارة، وتأتون اليوم لتعرضوا نفس الموازنة وتطالبون بزيادة رفضناها العام الماضى».

وقال النائب تامر عبدالقادر، أمين سر اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع برنامج الحكومة فيما يخص الوزارة، وفوجئنا بأن كل ما ذكر فى بيان الحكومة لم يتحقق منه شىء، وحفاظا على المال العام أرى أن الزيادة المطلوبة من الوزارة شىء عجيب وغريب لجهة لم تحقق أهدافها، وأرفض هذه الزيادة.

وأوضح اللواء ناصر محمد رضا، مساعد وزير الإعلام للشؤون المالية، أن موازنة العام الماضى كانت 35 مليونا و760 ألف جنيه وكانت مبدئية، لأن الوزارة كانت مستحدثة، وطالبنا بزيادتها فى العام المالى الجديد لتصبح 45 مليونا و781 ألف جنيه»، وعلقت «شرف الدين» متسائلة: «10 ملايين جنيه كثير جدا ماذا تفعلون فى الوزارة»، ورد «رضا» قائلا: «تمت الاستعانة بموظفين جدد، وبلغ إجمالى العاملين فى الوزارة 140 موظفا»، وعلقت: «شرف الدين» قائلة: «وزارة بتزود موظفين كل عام وما هو الناتج فى النهاية لا شىء». وخلال مناقشة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، قالت رئيس اللجنة إنها ستضع توصيات تدعم قطاع الإعلام بالدولة والهيئة الوطنية للإعلام، وأضافت: «إذا لم يتم حل مشاكل إعلام الدولة سينهار خلال عامين، ويجب استدعاء وزيرى المالية والتخطيط لحل أزمة ديون الهيئة وسداد مقابل الخدمات الإعلامية لوزارات ومؤسسات الدولة».

وقالت: «لا شك أن هناك مشكلة تتعلق بزيادة عدد القنوات وزيادة عدد العاملين فيها بشكل كبير ولابد من دمج بعض القنوات وإعادة توزيع العاملين، وهناك أماكن فى الدولة تحتاج موظفين وأماكن أخرى لديها عمالة كثيفة وهذا يتطلب إعادة توزيع العاملين».

وشدد تامر عبدالقادر على ضرورة حماية الإعلام المملوك للدولة، موضحا أن إعلام القطاع الخاص لا يجب أن يكون بديلا لإعلام الدولة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق