وتستمر عملية التصويت من السابعة صباحاً حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق الصناديق، وفق ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويحق لأكثر من 21 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تُجرى بعد أكثر من عقدين على سقوط نظام صدام حسين، وفي ظل مشهد سياسي يطغى عليه الانقسام، وضعف الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية نتيجة تفشي الفساد وسوء الإدارة.

يشارك في السباق الانتخابي 7768 مرشحاً، بينهم 2248 امرأة، أي نحو ربع عدد المقاعد المخصصة للنساء وفق النظام الانتخابي، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 21 مليوناً و400 ألف شخص، موزعين على التصويت العام والخاص للقوات الأمنية والعسكرية والنازحين.

وشهدت الحملة الانتخابية توترات أمنية، أبرزها مقتل المرشح السني صفاء المشهداني في بغداد الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من تجدد العنف السياسي.

وتُعد هذه الانتخابات مميزة بارتفاع نسبة المرشحين الشباب، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 40% من المرشحين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، في دلالة على رغبة الجيل الجديد في كسر هيمنة القوى التقليدية التي تسيطر على المشهد السياسي منذ سنوات.

تنافس الكتل السياسية
يتصدر المشهد الانتخابي ائتلاف "الإعمار والتنمية" الذي يضم عدة أحزاب شيعية ويقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الساعي إلى ولاية ثانية بعد توليه المنصب عام 2022، مع تركيز حملته على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

في المقابل، يسعى "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لاستعادة نفوذه داخل الأوساط الشيعية، في مواجهة منافسيه، فيما تتهمه أطراف سياسية بمسؤولية غير مباشرة عن الظروف التي سمحت بظهور تنظيم داعش عام 2014.

وتشارك في السباق أيضاً قوى سياسية مقربة من إيران تمتلك أجنحة مسلحة، إلى جانب قوى سنية أبرزها "حزب تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، الذي يتمتع بشعبية في محافظات غرب وشمال العراق، ويركز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء التهميش الذي عانى منه المكوّن السني.

أما في إقليم كردستان، فيتنافس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، الساعي إلى تعزيز نفوذ الإقليم وحصته من عائدات النفط، مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، الذي يركز على توثيق العلاقات مع بغداد والدفاع عن مناطقه التقليدية.

ويغيب "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر عن الانتخابات بعد إعلانه المقاطعة احتجاجاً على تفشي الفساد، رغم استمرار نفوذه في مؤسسات الدولة.

ورغم أهمية هذا الاستحقاق، لا يتوقع المراقبون أن تُحدث الانتخابات تغييراً جذرياً في المشهد السياسي العراقي، إذ عادة ما تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع أو أشهر قبل التوصل إلى تسوية بين القوى الأكثر نفوذاً.