بيروت - زينة طباره
في قراءة شاملة للمشهدية اللبنانية الراهنة، قال المحلل السياسي الاستاذ في القانون الدولي د.جورج بو صعب في حديث إلى «الأنباء»: «يعيش لبنان في ظل المشهديتين المحلية والاقليمية، إرهاصات المرحلة الانتقالية من اللادولة إلى بناء الدولة، وقوامها السباق مع الوقت بين المعسكر الأميركي - الأوروبي - الخليجي، الذي يدفع باتجاه تسريع عملية نزع السلاح غير الشرعي وطي ملفه في شكل كامل ونهائي، في سياق مشروع قيام الدولة اللبنانية واستعادة دورها وقرارها السيادي، وبين المعسكر الايراني الذي لا يزال حتى الساعة يراوغ ويماطل ويسوف، في محاولة منه لتحصيل بعض المكتسبات السياسية».
وأضاف: «رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الموثوق به عربيا وغربيا بشكل عام، وخليجيا وأميركيا بشكل خاص، أبعد ما يكون عن سياسة المراوغة والمناورة في موضوع تطبيق القرارات الدولية، لاسيما القرار 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار. والأهم في سحب السلاح وحصره بيد الدولة، لذا يعمل جديا وبعزيمة قل نظيرها على القيام بلبنان الجديد لبنان الدولة القادرة والقوية. من هنا التأكيد على ان خطة الجيش التي اقرتها حكومة الرئيس نواف سلام ليست للمناورة ولا هي للمساومة، وقد سلكت عمليا نتيجة اقرارها في مجلس الوزراء، طريقها إلى التنفيذ انما على مراحل ومن دون جدولة زمنية، على ان يبدأ (التنفيذ) من الأسهل إلى الأكثر دقة وصعوبة، وذلك في سياق تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري».
وتابع: «خطة الجيش صحيحة وشرعية بامتياز، ولا يمكن التشكيك بدستوريتها أو الطعن بها. وبالتالي فإن اتهام الحكومة بانها أقرت خطة الجيش من خارج الميثاقية، باطل ويتناقض مع المادة 165 من الدستور التي نصت صراحة في الفقرة 5 منها على ان النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا وبأكثرية الحضور، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. وبالتالي لا وجود لا من قريب ولا من بعيد ولا بين السطور لأي إشارة في المادة المذكورة تشي بضرورة تأمين الميثاقية الطائفية لاتخاذ القرارات التنفيذية».
وقال استطرادا: «العهد رئاسة وحكومة ليس متروكا لمصيره، وعلى المتوعدين بالويل والثبور وعظائم الأمور ان يتعظوا من المتغيرات الإقليمية والدولية، وبالتالي ان يعيدوا حساباتهم فيما خص تسليم السلاح وقيام دولة لبنان الجديد.. ويبقى الرهان على رئيس المجلس النيابي نبيه بري القاعدة الأم في مقاربة الحكومة لتصلب حزب الله بعدم تسليم سلاحه، والركن الأساس الذي سيسهل على الجيش تنفيذ خطته وسائر مهامه في جنوب الليطاني وشماله وعلى كامل الأراضي اللبنانية، خصوصا انه (بري) أعلن صراحة خلال إحدى جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، انه مع سحب السلاح وحصره بيد الدولة».
وختم بوصعب بالقول: «لا عودة إلى الوراء، فالقرار بسحب السلاح وقيام لبنان اتخذ لبنانيا وأمميا، وكل من الرئيسين عون وسلام لا يحسد على مهمته الشاقة والمضنية. وهنا يسجل للرئيس بري دوره في ضبط الأمور لدى»الثنائي«ومنع الانجرار إلى مواجهة في الداخل».
