مباشر- انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل، اليوم الخميس، بضغط من ارتفاع عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد تصريحات جيروم باول ،رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول خفض أسعار الفائدة، التي تسببت في تثبيط معنويات المستثمرين.

وهبط مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 0.5%، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 1.2% في الجلسة السابقة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، دون تغيير، وأجل بدء دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة إلى موعد قد يصل إلى ديسمبر كانون الأول، وفق "رويترز".

وخفض صناع السياسة النقدية في الفيدرالي، متوسط توقعات عدد تخفيضات أسعار الفائدة العام الحالي إلى تخفيض واحد فقط، من ثلاث مرات في مارس/آذار، وتوقعوا خفض الفائدة أربع مرات خلال العام المقبل.

ويتوقع صناع السياسة النقدية أن يبلغ سعر الفائدة 4.1% في المتوسط بنهاية العام المقبل، مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.

وارتفعت عائدات السندات في أنحاء منطقة اليورو، ووصلت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، إلى 2.551% في أحدث تداولات.

وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي على خلفية خفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وتقييم المستثمرين لحالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.

وتكبدت أغلب القطاعات الاقتصادية في الأسواق الأوروبية خسائر وجاء قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة في صدارة الخاسرين بهبوط 0.8%.

وصعد سهم "بي.تي" البريطانية للاتصالات 2.5% بعد أن استحوذ الملياردير المكسيكي كارلوس سليم على حصة تبلغ 3.16% في أكبر شركة لتقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق والهواتف المحمولة في بريطانيا.

وهوى سهم شركة "وايز" للمعاملات المالية الإلكترونية 19.2% وجاء في أسفل ترتيب "ستوكس 600" بعد أن توقعت الشركة البريطانية نموا بين 15 و20% في الدخل الأساسي العام الحالي انخفاضا من 31% في العام المنتهي في مارس/آذار.

وانخفضت أسهم "لوفتهانزا" بنسبة 5.2% بعدما وضع "جيه بي مورجان" ناقلة الركاب الألمانية تحت المراقبة السلبية.

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

 

ترشيحات:

ما هي العملات الآسيوية الأكثر استفادة من خفض الفائدة الأمريكية؟

البنك الدولي: تراجع أسعار السلع الأساسية خفف وتيرة التضخم العالمي

جانيت يلين: يمكن السيطرة على التضخم دون الإضرار بسوق العمل