الرياض - مباشر: أكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أن موافقة مجلس الوزراء على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، تمثل خطوة استراتيجية لحفظ حقوق الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.

وأوضح الحقيل أن التنظيم يقضي بعدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، بما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة.

وأشار إلى أن التنظيم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه لا يعيق تطوير الأراضي، وإنما يحفز ملاكها على البدء في تطويرها فعليًا، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.

وأضاف وزير البلديات والإسكان أن الغاية النهائية من التنظيم تتمثل في دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك مساكنهم بيسر وسهولة، من خلال توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأكد الحقيل أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدعم التنمية الحضرية المستدامة، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.