مباشر- استقرت العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة، اليوم الخميس، بينما ظل الدولار الأمريكي قريباً من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، مع موازنة المستثمرين بين التقدم الدبلوماسي في الشرق الأوسط وترقب بيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب "إنفستنج".

واستقر مؤشر الدولار الفوري دون تغير يُذكر، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني طفيفًا، بينما تحركت العملات الآسيوية، بما في ذلك الين الياباني واليوان الصيني والروبية الهندية، ضمن نطاقات محدودة مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ رهانات كبيرة.

ويعكس هذا الهدوء مرحلة من الاستقرار النسبي في أسواق الصرف العالمية بعد صيف اتسم بتقلبات حادة، إذ تعامل المستثمرون خلال الأسابيع الماضية مع مزيج من التوترات الجيوسياسية في الخليج، والتدخلات المنسقة من البنوك المركزية لدعم العملات، وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى.

وكان أبرز هذه التطورات التدخل المشترك بين السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة لدعم الين، في أول تحرك منسق بين البلدين منذ عام 1998، ما ساهم في تعافي العملة اليابانية بعد اقترابها من أدنى مستوياتها في 40 عاماً عند نحو 162 يناً مقابل الدولار.

ومع تأكيد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن ستفعل "كل ما يلزم" لدعم جهود طوكيو لتحقيق استقرار العملة، استقر الين قرب مستوى 157.7 ين للدولار، إلا أن المتعاملين لا يزالون مترددين في دفعه إلى مستويات أعلى، في ظل التوقعات بأن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية.

وفي الوقت نفسه، بدأت علاوة المخاطر الجيوسياسية في العملات المرتبطة بالطاقة بالتراجع، بعدما أشارت تقارير إلى توصل إيران وسلطنة عُمان إلى تفاهم أولي بشأن مسارات الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وهو ما ساهم في هبوط خام برنت بنحو 8% خلال الجلسات الأخيرة.

وساهم انخفاض أسعار النفط في دعم عملات الدول المستوردة للطاقة، خاصة في آسيا وأوروبا، ومن بينها الروبية الهندية التي واصلت تعافيها إلى نحو 95.20 روبية للدولار، بعدما أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25%، مع خفض توقعاته للتضخم.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة.

ومع تسعير أسواق العقود الآجلة احتمالاً يقارب 48% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، يترقب المستثمرون أي مؤشرات على تباطؤ سوق العمل قد تحد من قوة الدولار خلال الأشهر المقبلة.