الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م؛ بما يتواءم مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة، والعمل على وضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق؛ بما يمكن من تقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية.

ووجه الشورى، الوزارة باستحداث مؤشرات أداء مستقلة؛ لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع السياحي، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات التي تنفذها الوزارة.

وطالب المجلس، بتطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية؛ بما يسهم في تطويرها، ومعالجة الفجوات السياحية، وتحسين تجربة الزائر، ووضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية؛ بما يسهم في جودة المخرجات السياحية، ورفع تنافسية القطاع واستدامته.

وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، وزارة الاقتصاد والتخطيط ببناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها؛ بما يعزز كفاءة التشريعات الاقتصادية ويدعم تنافسية بيئة الأعمال.

ووجه المجلس، الوزارة بإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة؛ يُحدد الأولويات والممكنات ومؤشرات الأثر؛ لتسريع التنويع الاقتصادي، وخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

كما طالب بوضع استراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية؛ لتعزيز العائد الاقتصادي من الحضور الدولي للمملكة، وآليات تفعيل مخرجاتها في السياسات الوطنية، وتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة؛ لنقل المعرفة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، وزارة الحج والعمرة بالعمل على معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، والتوسع في مبادرة طريق مكة؛ لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج، والعمل على معالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة.