تعلن شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-06-30 ( ستة أشهر )

نود ان نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الموحدة الموجزة والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 499,7 مليون ريال سعودي والتي تمثل 748% من رأس مال المجموعة كما في 30 يونيو 2024م (كما في 31 ديسمبر 2023م: 506.8 مليون ريال سعودي والتي تمثل 759% من رأس مال المجموعة). كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 880 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2024م (كما في 31 ديسمبر 2023م: 845 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات والتي تظهر صافي ربح إعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الإفتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين خلال الربع الثالث من عام 2024م لعملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

لفت انتباه

نود أن نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوةً على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس.

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل إستنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.